بحثت لجنة القانون والدستور والاقتصاد قضية ترخيص المزارع الفردية غير القانونية في منطقة النقب تقدم بها اليمين.

وفي مداخلة للنائب طلب أبو عرار قال: "هناك 22 مزرعة في شمال النقب غير قانونية، قدمت ضد اثنتين منها اجراءات قضائية، الا ان الاجراءات القضائية لا تسير بشكل منتظم، وهناك محاولات لغض النظر عنها، والبقية رغم انها غير مرخصة لا توجد ضدها اي اجراء قضائية. احد الاهداف المعلنة لأسباب اقامة هذه المزارع الفردية التي يحصل الفرد اليهودي الى مئات والاف الدونومات، يتم وصلها بكل الخدمات من ماء وكهرباء، وطرق معبدة، وجميع وسائل الراحة، هو المحافظة على الاراضي من "سيطرة" العرب عليها".

وتساءل النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة: "أليس العرب مواطنين في هذه الدولة...، ام ان الموضوع كما هو معلوم "تهويد النقب". مصادرة الاراضي العربية مستمرة ، رغم ان العرب هم اصحاب الارض، بينما لا تتحدثون عن مصادرة اراضي واستيلاء على اراضي من قبل المزارعين اليهود. ومفارقات هذه الحكومة ظاهرة، فلماذا يتم هدم البيت العربي بادعاء عدم الترخيص؟ بينما البيت اليهودي غير المرخص تتم شرعنه، ولماذا نرى العديد من الافكار لشرعنة هذه المزارع؟ بينما لا توجد اقتراحات للاعتراف بقرى عربية قائمة يبلغ عدد سكانها من 500 وصاعدا. هذه الدولة عنصرية بامتياز، ولا تعتبرنا مواطنين، وتقوم هذه الحكومة بخدمة الجمعيات اليهودية مثل جمعية "رغبيم" الاستيطانية".

من جانبه أشار النائب حاج يحيى الى "ان هذه المزارع هي وسيلة لسلب الاراضي العربية والشرعية من اصحابها الشرعيين الذين ورثوها ابا عن جد".

واوضح النائب حاج يحيى "بان أي قانون او خارطة او قرار من شأنه المصادقة على هذه المزارع، يحب ان يؤدي الى المصادقة على الخرائط للقرى غير المعترف بها وعلى رأسها العراقيب وام الحيران" .

وأكد النائب حاج يحيى على "وجوب الفصل بين المصادقة على القرى العربية غير المعترف بها وبين محاولات سلبهم الحق الشرعي في اراضيهم".

وتجدر الاشارة الى ان العديد من المزارع الفردية على طريق العطور في النقب تمت شرعنتها، الا ان شرعنتها منقوصة، وبينت دوائر التخطيط، ودائرة اراضي اسرائيل خلال الجلسة انها تعمل على اكمال شرعنة هذه المزارع التي اقيمت على اراض عربية، وخاصة التي لم تكتمل شرعنتها.