واشنطن تطالب بمواصلة تفتيش منشآت إيران النووية وتفرض عقوبات جديدة

الملف النووي الايراني.jpg
حجم الخط

أكد البيت الأبيض، على ضرورة مواصلة أعمال تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، رغم إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مسؤول أمريكي، في تصريح اليوم الجمعة "ننتظر من إيران المضي قدماً في تطبيق البروتوكول الإضافي، وفي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال بقي الاتفاق قائماً أم لم يبق"، في إشارة إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد مسؤول ثانٍ، أنّ واشنطن لا تزال تصر على عمليات التفتيش.

وخلال تجمّع حاشد، مساء أمس الخميس، في إنديانا بشمال الولايات المتحدة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنّ عمليات تفتيش مكثفة لا تزال مطلوبة.

وأضاف "يجب أن نكون قادرين على الذهاب إلى موقع والتحقق من هذا الموقع. علينا أن نكون قادرين على الذهاب إلى قواعدهم العسكرية لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بالخداع أم لا"، في إشارة إلى المسؤولين الإيرانيين.

والاتفاق الموقع بين إيران والدول العظمى في 2015، سمح بتعليق العقوبات الغربية والأممية المتعلقة ببرنامج طهران النووي، وكانت إيران وافقت، في المقابل، على لجم هذا البرنامج لضمان أنّها لا تسعى لحيازة القنبلة الذرية.

واعتبر ترامب الذي انتقد مراراً الاتفاق، أنّه يفتقر إلى آليات "لكشف أي غش والمعاقبة عليه"، وأعلن انسحاب بلاده من الاتفاق، الثلاثاء.

وفي أكتوبر 2017، ورداً على تهديدات ترمب أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، للتلفزيون العام، "إذا أصبح الاتفاق النووي يوماً لاغياً سيتوقف تطبيق البروتوكول الإضافي، لأن تطبيقه دون الاتفاق النووي لا معنى له".

في سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات جديدة على إيران بعد أيام فقط من انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني.

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة ستة أشخاص ينتمون لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وثلاثة كيانات إيرانية أخرى.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن إن الجهات المستهدفة جزء من شبكة ضخمة لتبادل العملة يديرها الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف في بيان "لقد أساء النظام الإيراني ومصرفه المركزي الوصول إلى كيانات في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدولار الأميركي لتمويل أنشطته الخبيثة، بما في ذلك تمويل وتسليح جماعاته الإقليمية بالوكالة، من خلال إخفاء الغرض الذي تم اقتناء الدولارات من أجله".

دولة الإمارات أدرجت بدورها الكيانات والأشخاص أنفسهم على القائمة المعتمدة لديها والمدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، وفق بيان نقلته الخميس وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.