احتشد المئات من موظفي السلطة الفلسطينية المُقيمين في جمهورية مصر العربية، وغادروا قطاع غزة عقب أحداث الانقسام التي وقعت في الرابع عشر من حزيران عام 2007، أمام مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، للمطالبة بعودة رواتبهم التي قُطعت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأغلقت السفارة أبوابها في وجه المشاركين لوم تسمح لهم بالاعتصام داخلها، حيث رددوا هتافات تُطالب الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته للجهات المختصة في الحكومة ووزارة المالية لإعادة صرف رواتبهم.

وأكدت رسالة وجهها المعتصمين للرئيس، على أن الأعباء المالية والالتزامات الواقعة عليهم قد تراكمت بشكلٍ كبير، خاصة أنهم يعيشون في دولة مضيفة تتطلب تسديد ما يترتب عليهم من مصاريف معيشة وتعليم وعلاج، وغيرها من مصاريف الحياه القاسية، بالإضافة إلى أنهم على أعتاب شهر رمضان المبارك الذي يحتاج مصاريف ونفقات استثنائية. 

وأضافت رسالة عسكريي السلطة في مصر، أنهم "يتحملون قساوة الغربة عن الوطن وأنهم دفعوا ضريبة قاسية نتيجة دفاعهم عن مؤسسات السلطة الفلسطينية أثناء فترة الاقتتال الداخل في قطاع غزة، وأن الرواتب بالأساس لم تكن تكفي لسد مصاريفهم بسبب غلاء المعيشة خارج وطنهم، فكيف لهم أن يعيشو بدون رواتب". 

كما طالبوا الرئيس الفلسطيني بأن يُعاملهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، والذين تم صرف رواتبهم دون أي استقطاعات أو خصومات مالية، وكذلك المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والذين تصرف مرتباتهم كاملة دون المساس بأي جزء منها، مشيرين إلى أن اعتصامهم قد يطول ويتحول إلي إضراب عن الطعام لهم ولعائلاتهم أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة .

ويذكر أن حكومة الوفاق الوطني قد صرفت رواتب الموظفين عن شهر مارس الماضي في الضفة الغربية فقط، دون صرفها في قطاع غزة، بذريعة وجود خطأ فني في كشوفات الموظفين، في حين صرفت ما قيمته 50% من قيمة الراتب عن شهر أبريل الماضي.