جددت وزارة الإعلام دعوتها للأمم المتحدة لتوفير الحماية الميدانية للصحفيين.

وأدانت بشدة استهداف قناصة الاحتلال ثلاثة عشر صحفياً بالرصاص الحي وبقنابل الغاز السام، وأكدت أن ما يتعرض له الصحفيون من اعتداءات ممنهجة ترتقي الى جرائم حرب  منظمة، معبرة عن استنكارها استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية خلال قيامهم بدورهم المهني في تغطيتهم للأحداث والفعاليات.

وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية ونقابة الصحفيين بإعداد ملف قانوني يوثق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والتقدم به للمحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، داعيةً المجتمع الدولي الى ترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2222 الى خطوات ملموسة تفضي بالفعل الى تقديم قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم بحقهم الى العدالة الدولية.

وكشفت الوزارة أن الاستهداف المتعمد للصحفيين والمصورين بشكل مباشر يعكس مدى الخوف والجبن الذي يعيشه الاحتلال وجيشه المجرم من نقل الحقيقة وتوثيق جرائمه التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين، ظاناً أن بإمكانه منع  حراس الحقيقة من مواصلة نقل الجرائم وإخلائهم من الميدان، متناسياً بأن الصحفيين والإعلاميين يمتلكون عزيمة وإرادة قوية في الاستمرار والمواصلة بتغطية الأحداث بمهنية عالية.

وأشادت الوزارة بالدور الكبير على الصعيدين المهني والوطني الذى يقوم به الصحفيون والإعلاميون والمصورون الفلسطينيون في تغطية مسيرات العودة.