قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور في كلمته في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت حول فلسطين مساء اليوم الثلاثاء: إننا "نرفض أية ذرائع لإعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن قتل الفلسطينيين بالذخيرة الحية".
وطالب المجلس بالتحري بشكل فوري من أجل وقف المجزرة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، ودعا جميع الدول للتحرك لدعم القانون الدولي وإدانة سلوك إسرائيل الإجرامي، وعدم الاعتراف باستعمارها لأرضنا وإدانة محاولات أي دول لدعم هذا الوضع غير القانون واتخاذ إجراءات للمساءلة والمحاسبة.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين: "أعرب عن تقديري لبولندا بصفتها رئيسا لمجلس الأمن لعقد هذه الجلسة الطارئة والهامة ومشاعر المواساة التي عبر عنها جميع أعضاء مجلس الأمن خلال دقيقة الصمت ترحما على شهدائنا، كما نقدر لأعضاء مجلس الأمن لمسهم للوضع الخطير في الأرض الفلسطينية خاص في قطاع غزة بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل، ونعرب عن امتنانا لدولة الكويت لما تبذله من جهود بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن".
وأضاف "نجتمع في وقت حزين ومؤلم على الشعب الفلسطيني ونعبر بكل حزن وأسى عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لأسر الشهداء وعائلاتهم، وندعو بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين نتيجة الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على ابناء شعبنا في قطاع غزة عشية بدء شهر رمضان الفضيل".
وتابع: "ندين المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونطالب بوقف عدوانها العسكري، ونكرر مطالبتنا بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل".
وقال إن "الاحتلال هو المصدر الرئيس للعنف في منطقتنا وأي محاولة من البعض لتزوير هذه الحقيقة ليست منسجمة مع الواقع، ونقول لمن لديهم روايات مغايرة لماذا تعطلون إجراء تحقيق شفاف ومستقل، وأكد أننا نقبل نتائج هذا التحقيق مسبقا قبل أن يبدأ، وهذا التحقيق الذي دعا إليه 14 عضوا من المجلس والأمين العام للأمم المتحدة، ونعلن عن قبولنا بالنتائج مسبقا، وتساءل: هل هناك استعداد عند طرفين معطلي إرادة المجلس لقبول التحقيق ونتائجه؟".
وأضاف أن "اسرائيل اختارت أن تكثف هجماتها العسكرية الهمجية ضد المدنيين في قطاع غزة وأن تتعمد استهدافهم بدم بارك في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولقد أتينا إلى مجلس الأمن مرارا وتكرارا لنطالبكم بالتحرك الفوري لوقف العدوان على شعبنا الرازح تحت الاحتلال والذي يعاني من التهجير والتشريد والنفي القصري منذ أكثر من 70 عاما ".
وأضاف أن الأرض الفلسطينية تشهد تدهورا بالأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة للممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تفاقمت مع القرار الأميركي الاستفزازي وغير الشرعي بحق القدس، ونحذر من استمرار افلات إسرائيل من العقاب، مطالبين برفع الحصانة التي تحصل عليها إسرائيل في تصرفها كدولة فوق القانون.
وتساءل: أيعقل أن يواصل عضو واحد في مجلس الأمن تعطيل حتى إصدار بيان صحفي يدين قتل الفلسطينيين الأبرياء، لماذا هذا الاستهتار بحياة الفلسطينيين الأبرياء.
كما تساءل، إذا ما تمت مجزرة في أي بلد ذهب ضحيتها 61 شهيدا وحوالي 3 آلاف جريح هل ستقبل دولكم أن يبقى مجلس الأمن مشلولا لا يفعل شيئا أمام مثل هذه المجازر والجرائم التي تنفذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي الجبانة المختبئة وراء السواتر الترابية وتقنصهم وتقتلهم بالمدفعية؟؟.
وتساءل أيضا، متى سيتحرك مجلس الأمن ومتى سنتوقف عن المعايير المزدوجة فيما يتعلق بفلسطين؟؟، وقال: إن اليوم يودع قطاع غزة مزيدا من أبنائنا وشبابنا وأطفالنا الذين خرجوا بشكل سلمي احتجاجا على الحياة البائسة التي يعيشونها ويفرضها الاحتلال الإسرائيلي ظلما عليهم، خرجوا ليعبروا عن رفضهم للظلم والاستعباد وليطالبوا بحقوقهم المشروعة بما فيه حق تقرير المصير وحق العودة.
وقال: إن الاحتلال يستخدم الذخيرة الحية بطريقة بربرية، فقد عمدت إسرائيل لاستخدام اسلحة للقتل أو التسبب بأكبر ضرر ممكن للمحتجين العزل، وذلك وفقا لشهادات المنظمات الدولية العاملة في القطاع والتي يجب أن تستمعوا إليهم هنا في مجلس الأمن، فإسرائيل تمارس الارهاب بعينه، ولن نقبل أن نكون الاستثناء نحن كشعب فلسطين.
وتابع: "يحق لنا أن نتظاهر ضد الاحتلال وضد عنجهية الاحتلال، ويحق لنا أن نطالب بحقوقنا وهذا عمل طبيعي وحضاري ومقبول في كل العالم، فلماذا نتهم بالإرهاب؟ ونرفض أي تهم توجه لشعبنا فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية، ونرفض استخدام الذرائع لإعفاء إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من مسؤولياتها عن الجرائم التي تنفيذها بحق ابناء شعبنا".
ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهي دعوة تنسم مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لحماية الأطفال والنساء وموظفي المساعدة الانسانية والصحفيين على وجه الخصوص، فقد أصبح توفير الحماية الدولية امرا ملحا لأن السلطة القائمة بالاحتلال تخلت عن مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لضمان سلامة السكان المدنيين تحت احتلالها.
وقال، إن القرار الاستفزازي الذي اتخذته الإدارة الأميركية بشأن القدس وقررت الانحياز لإسرائيل مما أدى لتفاقم الاحداث بشكل دموي، لا أحد يناقش الحق السيادي لأي دولة أين تضع سفارتها، ولكن أن تتناقض مع قرارات مجلس الأمن لا يصبح حقا سياديا لأي دولة ولا يحق لأي دولة أن تتعدى على أرضنا وتضع سفارة لها في أرضنا المحتلة، وعلى أميركا أن تعيد النظر في هذا الموقف الذي اتخذته بحق القدس.
وأضاف أن الولايات المتحدة تقرر تعزيز إفلات إسرائيل من العقاب ومن أية تدابير تنهي الاحتلال، فقرارها الأخير بشأن القدس شكل حافرا للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لتنفيذ سياستها غير القانونية من قتل للمدنيين الأبرياء دون تردد أو خف لأنها تضمن افلاتها من العقاب، ونمى طموحها بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية، فغياب المساءلة والمحاسبة وحماية إسرائيل من العقاب هو ما يمكنها من التمادي في سياتها العنصرية، والضوء الأخضر لها لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الابرياء وإيقاع المزيد من الأرواح والزج بالأبرياء في السجون وتشريد العائلات وهدم البيوت، وهذا ما يثبته ما يجري بالأرض المحتلة بما فيه القدس المحتلة، وهذه الحصانة تمكن إسرائيل من مواصلة حصارها غير القانوني وغير الانساني لقطاع غزة منذ عشر سنوات.