بحث الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في اجتماع عمل أليات تطبيق وتنفيذ القرارات السياسية للمجلس الوطني في دورته التي انعقدت بـ30 أبريل المنصرم.

وأكد الجانبان أن قرارات المجلس الوطني ملزمة للجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وضرورة وضع جدول زمني للتطبيق والتنفيذ على الأرض وفي الميدان على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي دون تعطيل كما وقع مع قرارات دورتي المجلس المركزي في آذار/ مارس 2015، وكانون ثاني 2018، وقرارات الاجماع الوطني بين كل فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية في القاهرة وغزة (2005، 2006، 2009، 2011، 2013).

كما تطرقا لقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت برئاسة رئيس المجلس الوطني (15-11 كانون الثاني/ يناير 2017 في بيروت).

كما أكد الجانبان أهمية الغاء العقوبات الجماعية التي وضعتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وتنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني بهذا الشأن بالإجماع.

ودعا حواتمة لحماية مسيرات العودة وفك الحصار عن قطاع غزة بتنفيذ قرار الشكوى لمحكمة الجنايات الدولية فوراً للتحقيق بجرائم الحرب الدموية المشينة على جماهير مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية في غزة وخاصة مجزرة 14-15 أيار/ مايو والتي استشهد بها 63 شهيداً والاف الجرحى في الذكرى السبعين للنكبة الوطنية والقومية الكبرى 1948.

وطالب بعقد دورة المجلس المركزي الجديد بأسرع وقت بعد شهر رمضان لوضع الجدول الزمني بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات الإجماع الوطني دون انتظار وتعطيل.

كما دعا لاستكمال اصلاح مؤسسات منظمة التحرير (اللجنة التنفيذية، المجلس المركزي) وانتخاب رئيس ومجلس ادارة الصندوق القومي، صندوق كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات من شخصيات مستقلة بحق وحقيقة دون هيمنة واستفراد لفصيل دون غيره، ووقف سياسة تمرير عناصر فصيل دون غيره تحت عنوان "مستقلين".

وأكد الجانبان أن اصلاح وتشكيل مؤسسات منظمة التحرير وحقوق الشعب يجب أن تكون تحت سقف قوانين ولوائح منظمة التحرير والاجماع الوطني.