كشفت مصادر عراقية، اليوم الأحد، أن الزعيم البارز مقتدى الصدر، رهن موافقته على ترشيح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لولاية ثانية بانسحاب الأخير من حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي، أحد أبرز رجالات إيران في العراق.

وقالت مصادر من التيار الصدري، عقب لقاء جمعهما: إن الصدر "وافق على ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء، شرط إعلان خروجه من حزب الدعوة".

وأوضحت أن هذا الشرط يأتي "تنفيذاً على ما يبدو لتفاهمات سابقة بين الجانبين ولقطع الطريق أمام مساعي مجلس شورى حزب الدعوه لإحياء تفاهمات سابقة بين جناحي المالكي والعبادي داخل الحزب للحيلولة دون خسارة منصب رئاسة الوزراء". 

وتصدر تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي العراقي نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، فيما حلّت قائمة النصر بزعامة العبادي ثالثة، بحسب النتائج النهائية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ليل الجمعة-السبت.

كما جاء في المركز الثاني، تحالف فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري الموالي لإيران، التي تلقت ضربة بتراجع حليفها المالكي، وسط تقارير عن عزم الصدر تشكيل حكومة لا تضم جماعات طهران.

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، ومن غير المستبعد أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.

فيما قال العبادي، عقب لقائه بالصدر، إن الاجتماع هدف للعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، وأن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.

ونقل عن مقتدى الصدر، قوله: إن "اللقاء رسالة لتطمين العراقيين بأن الحكومة المقبلة أبوية وترعى كل الشعب"، مضيفاً "يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقياً، ولا بد أن نُسرع في تشكيل حكومة تراعي تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني".

الجدير بالذكر أن المالكي يواجه اتهامات بالفساد وإسقاط البلاد بقبضة إيران والإرهاب خلال توليه رئاسة الحكومة من 2006 إلى 2014، وقد خاض المالكي والعبادي الانتخابات بقائمتين منفصلتين على الرغم من أنهما ينتميان لحزب الدعوة نفسه