رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)  اليوم الأحد، بتبني مجلس حقوق الانسان في جلسته الطارئة الجمعة الماضية قراراً بأغلبية الأصوات يدين الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب بتشكيل وإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال.

وأبدت الهيئة في بيانٍ لها، استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق، وتزويدها بكل ما تملك من معلومات تتعلق في الانتهاكات الجسمية والجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال وأية معلومات اخرى حول جرائم تقع في إطار اختصاص عمل اللجنة.

ودعت الكل الفلسطيني (جهات رسمية– أهلية – شهود – ذوي ضحايا) للعمل مع وإلى جوار اللجنة، واطلاعها على ما تملك من معلومات وفقاً للأصول.

وطالبت "حشد" مجلس حقوق الإنسان الدولي بالعمل الجاد من أجل تمكين اللجنة لزيارة قطاع غزة، وتجاوز تأثيرات حالة عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع لجان تقصي الحقائق الدولية السابقة.

وحثت الهيئة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الإسراع في الانتهاء من دراستها الأولية والسير خطوة للأمام عبر الشروع في تحقيق ابتدائي بالجرائم الإسرائيلية.

كما طالبت الجهات الفلسطينية المختلفة لإعلان موقف واضح يؤكد جاهزيتها للتعاون مع اللجنة، وضمان رسم استراتيجية فلسطينية لتعظيم فوائد نتائج وتوصيات هذه اللجنة، بما يتجاوز تواضع الفائدة من اللجان السابقة.

وصوتت الجمعة 29 دولة لصالح اعتماد القرار، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت وانعزلت دولتين بالتصويت ضد القرار الذي قدمته فلسطين تحت عنوان: "انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولجنة التحقيق الدولية-وفق الهيئة-يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ولا سيما في قطاع غزة المحتل.

وتشمل الفترة-وفق مشروع القرار- الانتهاكات في غزة التي بدأت في 30 مارس الماضي في قطاع غزة سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.