قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو ، إنه ينظر في مسألة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو الإبقاء عليه مفتوحًا.

وأضاف بوميو خلال جلسة اجتماع  "لجنة العلاقات الخارجية" بالكونغرس الأميركي الأربعاء ، 23 أيار 2018  أنه "يحتاج إلى بعض الوقت قبل التوصل لقرار بهذا الشأن".

وكانت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأميركي، النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا اليانا روس-ليتنان قد وجهت للوزير بومبيو في إطار جلسة مساءلة الأربعاء "أردت أن أتابع شيئاً ما كنت قد سألته للسفير ديفيد ساترفيلد (نائب مساعد وزير الخارجية المؤقت) في الشهر الماضي، وقال لي بأني ساحصل على رد مكتوب ، ولكني لم أستلمه بعد بشأن مسألة لماذا نبقي على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحا في حين أن قرار الإبقاء عليه مفتوحا لم يتجدد، خاصة وأن الفلسطينيين قدموا إحالة قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، ما سيفعل العديد من أحكام القانون الأميركي بهذا الشأن (ومعاقبة الفلسطينيين). هذا هو سؤالي، وشكرا لكم على نقل الإدارة السفارة (الأميركية من تل أبيب إلى القدس) إلى عاصمتها الصحيحة ".

ورد بومبيو عليها قائلاً، فيما يتعلق بالابقاء على المكتب (مكتب منظمة التحرير الفلسطينية) مفتوحا، دون تجديد للقرار او قرار جديد- سوف أعود إليك واكشف التفاصيل، حيث انه قد تكون هناك مشكلة قانونية لست على علم بها".

ويوم 18 مايو الماضي، وصل السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة الأميركية حسام زملط، إلى فلسطين، حاملا معه تقريرا للرئيس محمود عباس.

وتقدم السفير زملط فور عودته بتقرير شامل للرئيس عباس حول التطورات في الولايات المتحدة الأميركية وتداعيات قرار نقل السفارة إلى القدس والخطوات المستقبلية في ظل قطع العلاقة مع الإدارة الأميركية منذ إعلانها في ديسمبر/كانون أول الماضي نقل "سفارتها" للقدس، وتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مخاطبة الشعب الأميركي مباشرة والعمل على صعيد المجتمع المدني، وإحداث تغيير في الرأي العام الأميركي، خاصة من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة مع مكونات الشعب الأميركي ومن خلال وسائل الإعلام.

وفي سياقٍ متصل، أضاف وزير الخارجية الأمريكي : "على نطاق أوسع في القضايا (بشأن الفلسطينيين) فإن استمرار تمويل الأونروا قيد المراجعة الان، ونحن نحاول معرفة كيفية التأكد من حصولنا على هذا الحق في الاستمرار (بالتمويل أو عدمه) والتأكد من المصالح الأمنية، وعدم مكافأة السلوك السيئ"، بحسب صحيفة القدس المحلية.

وقال الوزير الأميركي "نحن على دراية تامة بقانون تايلور فورس (الذي يقضي بقطع المساعدات المالية الأميركية إذا استمر الفلسطينيون بدفع الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى) وآثاره بالإضافة إلى أننا نعمل من خلال هذه العملية".

وأضاف : "لقد أتيحت لي فرصة واحدة فقط للاطلاع على دور وزارة الخارجية بهذا الخصوص".