قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الإنجازات التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية تتوالى بشكل ملحوظ في مواجهة الإعلان الأميركي الخاص بالقدس وقرار نقل السفارة إليها، بهدف فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

وأضاف المالكي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إننا نسعى إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية المختصة، دفاعا عن قضية شعبنا وحقوقه في وجه التغول الأميركي الإسرائيلي الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن أجندة الاهتمامات الدولية.

وأوضح أن الحراك السياسي والدبلوماسي المُكثف ترجمة لخطة وضعتها الوزارة بقطاعاتها وإدارتها وسفاراتها وبعثاتها، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، والتحرك الفلسطيني ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة من خلال اجتماعات ولقاءات عربية وإقليمية ودولية متتالية على مستويات مختلفة، كان أبرزها الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في القاهرة، والقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في إسطنبول، وما نتج عنهما من مخرجات هامة تؤكد رفض الدول العربية والإسلامية القاطع للإعلان الأميركي بشـأن القدس وقرار نقل السفارة، وتبني كامل بنود خطة العمل التي اقترحتها دولة فلسطين.

واعتبر أن اجتماع مجلس حقوق الانسان وقراره الأخير بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الأحداث والجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، يشكل محطة هامة من محطات النضال الدبلوماسي الفلسطيني، كما جاءت خطوة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية استكمالاً لهذا الجهد المُكثف الذي تقوده وزارة الخارجية والمغتربين.

وقال المالكي، إن "دولة فلسطين انضمت لثلاث منظمات أممية هي جزء من مجموعة 22 منظمة كانت دولة فلسطين قد التزمت مع الإدارة الأميركية بعدم الانضمام إليها مقابل مجموعة من الخطوات والإجراءات كان من المفترض على الإدارة الأميركية عدم اتخاذها، بما يشمل الاعتراف بالقدس ونقل السفارة وقطع المساعدات المالية أو تغيير في الموقف بخصوص الاستيطان، وبما أن إدارة الرئيس ترمب نقضت كل هذه الالتزامات وبشكل أحادي، لم يبق أمام الجانب الفلسطيني إلا المُضي قُدما وبشكل تدريجي في ممارسة حقه بالانضمام لتلك المنظمات الدولية، حيث كان الانضمام للانتربول بدايتها، والآن تم الانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)".

وأكد المالكي استمرار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة من أجل طرح مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن، يُطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإرسال قوات حماية دولية، موضحا أن مسودة مشروع القرار تم تداولها، وأن بعثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة عبرت عن رفضها لمشروع القرار المقترح واستعدادها لاستخدام "الفيتو" ضده، ما يعني أننا سننتقل في عملنا إلى مرحلة أعلى وهي المطالبة بتحديد موعد لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند مُتحدون من أجل السلام، خاصة أنها ما زالت في إطار الانعقاد الدائم، وذلك للتصويت على مشروع القرار الذي قد يصطدم كغيره بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

وقال إن هذا الأسبوع شهد زخما دبلوماسيا كبيرا حقق عديد الإنجازات الدبلوماسية باسم دولة فلسطين وباسم شعبنا وضحاياه، وهدفنا في ذلك تصويب الوضع القائم عبر توسيع جبهة المعركة الدبلوماسية والقانونية والتركيز عليها كونها تحمل في طياتها فرص نجاح حقيقية، في مواجهة التفوق الإسرائيلي العسكري والسيطرة الاستعمارية بالقوة ضمن المعركة القائمة ميدانيا، كما نسعى الى تعميق وتعزيز الجبهة الدولية الرافضة للإعلان الأميركي وقرار نقل السفارة، والانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته.

وأكد المالكي أن القيادة الفلسطينية وعبر وزارة الخارجية والمغتربين هي التي تُحدد مسار المعركة الدبلوماسية والقانونية مع إسرائيل، وعليه تواصل الوزارة البحث في تحديد معالم التحرك القادم الذي سيستمر على كافة الجبهات الحالية، مع إمكانية فتح جبهات عديدة بنفس الطابع القانوني والدبلوماسي القائم.