كشّف السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، عن تطورات جديدة بشأن مشروع القرار الذي وزعته البعثة الكويتية، الخميس الماضي، حول تأمين الحماية للفلسطينيين، وذلك في اعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال العتيبي، في تصريح اليوم الجمعة، إن مشروع القرار خضع لبعض التعديلات لإرضاء الكثير من أعضاء مجلس الأمن، مبينًا أنه سيجري التصويت عليه خلال الأسبوع القادم.

وردا على سؤال صحيفة القدس العربي، حول ما إذا وصلت المفاوضات مع بقية الدول الأعضاء إلى إجماع وما إذا كان هناك إحتمال لاعتماد مشروع القرار، قال العتيبي "لم نتوصل إلى إجماع حول مشروع القرار".

وأضاف، أن "الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن دولة دائمة العضوية ستستخدم الفيتو".

وكان مصدر دبلوماسي رفيع  يتابع مفاوضات الكويت مع بقية أعضاء مجلس الأمن، أكد أن الكويت على إستعداد ان تتفاوض حول اللغة وليس حول جوهر القرار.

وحول موضوع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ودولية، قال المصدر إن الكويت  قد حذفت هذا البند من مشروع القرار لسببين أولا لأن مجلس حقوق الإنسان قد تكفل بموضوع إنشاء فريق تحقيق وثانيا لأن الوفد الأمريكي معترض تماما ولا يقبل أي حديث عن تشكيل فريق تحقيق دولي مستقل.

وأضاف "حتى موضوع نقل السفارة إلى القدس حذف من مشروع القرار كي يكون هناك إمكانية للمفاوضات حول مشروع القرار بحده الأدنى وكي لا تعطى ذرائع للوفد الأمريكي لرفضه بالمطلق منذ البداية"، بحسب الصحيفة.

ومن جهة أخرى، وزع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بيانا على أعضاء مجلس الأمن، وصل “القدس العربي” نسخة منه، يحذر فيه من خطورة التصويت على مشروع القرار الكويتي الذي يطالب بنشر قوات للحماية في غزة، والذي، “يعزز من نظام حماس الإرهابي الذي يضطهد ويهدد سكان غزة وأمن المواطنين الإسرائيليين. وإذا كان المجلس يسعى لحماية سكان غزة ، فعليه اتخاذ خطوات ضد جرائم الحرب التي ترتكبها حماس″، كما جاء في نص البيان.

ويتضمن مشروع القرار الذي وزع على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي ثلاثة عناصر أساسية:

- يطالب المجلس بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آلية لتفعيل تلك الحماية يقترحها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص نيكولاي ملادينوف وبطريقة لا تثير استفزاز أحد.

- يتضمن مشروع القرار التعبير بطريقة أو بأخرى عن “القلق البالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية ، منذ 30 مارس، وإدانة (أو شجب) الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوة القائمة على الاحتلال ضد المدنيين”.

- يتضمن مشروع القرار بندا ينص على حق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي على أرضهم.