أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وحقوقه الوطنية والعادلة والمشروعة، وضد وجوده الحضاري، والوطني، والإنساني في أرض وطنه عامةً، وفي المناطق المحتلة المصنفة "ج" بشكلٍ خاص، والتي تُشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، إن تصعيد الاحتلال من تدابيره وإجراءاته الاستيطانية والقمعية ضد شعبنا يشمل مناحي الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز في الآونة الأخيرة في مستويين عريضين.

وأشارت إلى أن أولهما هو المستوى السياسي الذي يتمثل في رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق شعبنا في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وثانيهما: تغول الاحتلال وإمعانه في تعميق الاستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حالياً من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة، وتخصيص عدد كبير من المخططات للاستيطان فيها، كما صادقت سلطات الاحتلال على مخطط تفصيلي لإقامة مجمع للسيارات على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وتابعت: "هذا بالإضافة إلى استمرار عمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار، ذلك في وقتٍ تُصعد فيه سلطات الاحتلال من خلال ما تسمى " الإدارة المدنية " تدابيرها الاستعمارية التوسعية التي تخدم الاستيطان، وتُحارب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك عمليات هدم التجمعات والمنازل الفلسطينية، كما هو حاصل في قرار هدم تجمع الخان الأحمر، والقرار الاحتلالي العسكري بهدم عشرين منزلا في قرية العقبة شرق طوباس، وهدم المنازل في سلوان، وإقدام عصابات المستوطنين على إعدام 700 شجرة عنب شرق الخليل، ومنع بلدية عزون شرق قلقيلية من إكمال تنفيذ أعمال تأهيل الطرق الزراعية، وغيرها من الاعتداءات والجرائم اليومية بحق شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومزروعاته، ومقدساته".

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية.

وطالبت من جديد المحكمة الجنائية الدولية بسرعة النظر وبجدية في تلك الخروقات التي ترتق لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتدعوها لفتح تحقيق رسمي، وفوري، طال انتظاره في جرائم الاحتلال بحق شعبنا في القطاع والضفة، حتى يُشكل ذلك رادعاً لإسرائيل على ما تقوم به، وحتى تقتنع بأن هناك أثمانا قد تجد نفسها مجبرة على دفعها جراء احتلالها، وجرائمها، وعلى المستويات كافة، بما فيها مستوى قادتها ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين، خاصة وأن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير من طرف دولة الاحتلال يُمثل الرد الإسرائيلي على طلب الإحالة التي تقدمت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الحالة في فلسطين خاصة النظام الاستيطاني الإحلالي، وكأنها بهذا الرد تؤكد دولة الاحتلال على تحديها لطلب الإحالة وتحديها لعمل المحكمة، مما يستوجب سرعة اتخاذ القرار من قبل المحكمة بفتح تحقيق رسمي وفوري في جرائم الاحتلال.