أبلغت الحكومة الأردنية أمس الأحد رسميا الجانب التركي برغبتها في إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني.

وبذلك، فإنه سينتهي سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي لإشعار الإنهاء.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، في تصريح لصحيفة "الغد"، أن الجانب الأردني، من باب المرونة، تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية التركية على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لهما إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأضاف أن فريقا متخصصاً من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركي، خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبي طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية كانت لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة، من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

وكان الأردن وتركيا وقعا اتفاقية التجارة الحرة في مطلع ديسمبر 2009، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مارس 2011، ونصت الاتفاقية على استثناء معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما خضعت سلع أخرى لنظام الحصص "الكوتا".

ويظهر من بيانات موقع "ITC Trade" أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح أنقرة، فقد صدرت تركيا بضائع وسلعا إلى المملكة خلال العام الماضي بقيمة 681 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 101 مليون دولار.