وصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" قرار محكمة الاحتلال بهدم التجمع البدوي في الخان الأحمر بجريمة الحرب، محملًا قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية المسؤولية.

وقال المركز في بيان صحفي إن المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لـ"إسرائيل" بارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، وأن القضاة يتحملون المسؤولية إذا وقعت.

وأضاف أن القرار يُعدّ جريمة حرب في القانون الدولي، متابعًا "رغم أن هذه السياسة أُقرّت من المستوى السياسي، غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب".

وتابع "لا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضًا على من مهد لصالحهم المسار القضائي".

وأكد المركز أنه منذ سنوات طويلة تعمل "إسرائيل" على طرد التجمع من موقعه، وأحد الأهداف من وراء ذلك، هو توسيع المستوطنات المجاورة، وضم المنطقة فعليًا لـ "إسرائيل" وهي خالية من الفلسطينيين، وقطع الضفة الغربية إلى نصفين.

وأوضح أنه لهذا الغرض حولت سلطات الاحتلال حياة السكان إلى حياة لا تُطاق على أمل الدفع بهم إلى ترك منازلهم وكأنما برغبة منهم.

وأشار إلى أن "إسرائيل" ترفض ربط التجمّع بشبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وتمنع بناء المنازل أو المباني العامة وتقلص مساحات المراعي، نتيجة لهذه السياسة فقد اضطر السكان الفلسطينيون إلى العيش في ظروف مزرية والمعاناة من نقص خدمات الصحة والتعليم والرفاه.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت الخميس الماضي، قرارًا يقضي بهدم تجمع "الخان الأحمر" الذي تقطنه 35 عائلة بدوية، وكذلك هدم مدرسة الإطارات شرق القدس المحتلة، وترحيل سكان التجمع إلى ما يسمى " ببوابة القدس" في بلدة العيزرية.

ويقطن في التجمع البدوي 35 عائلة تضم 190 فردًا، ومدرسة بنيت من إطارات السيارات وهي الوحيدة في المنطقة ويتعلم فيها 170 طالبًا وطالبة، ويعمل فيها 16 موظفًا ومعلمًا ومعلمة، في حين تبلغ مساحة الأرض التي يقطن فيها بدو "الخان الأحمر" نحو 150 دونمًا.