دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة.
ودانت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأربعاء الاعتداء الإسرائيلي على سفنيه الحرية واعتقال المشاركين على متنها.
وطالبت هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان.
وطالبت الرئيس والحكومة أيضًا باتخاذ التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين في غزة وتأمين حياة كريمة لهم.
وحثّت اللجنة حركة التضامن الدولية وأحرار العالم، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح وادانه جرائم الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة.
