قال الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط دينيس روس إن الوقت قد حان للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية المزرية في قطاع غزة، محذرًا من انفجار حتمي فيها عاجلًا أم أجلاً.

وقال روس وهو الرجل الأول لعملية التسوية في الشرق الأوسط أثناء ولاية إدارة كل من جورج بوش الأب وبيل كلينتون: "إن قطاع غزة يضم نحو مليوني نسمة على مساحة تناهز 360 كيلومتراً مربعاً. وتوازي مساحتها تقريباً مدينة ديترويت الأمريكية، كما يعيش نحو نصف سكانها في مخيمات للاجئين ويشعرون وكأنهم يعيشون في سجن، حيث يصعب جدًا الدخول إلى غزة أو الخروج منها".

وأكد روس في حديث نشره موقع "روسيا اليوم" أن القطاع يحتاج "إلى تدفق كبير للأموال، وليس إلى المزيد من الاقتطاعات"، في إشارة إلى العقوبات التي يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واقتطاعه نحو 50% من رواتب موظفي السلطة بالقطاع.

ولفت روس إلى أن "الأوضاع هناك (بقطاع غزة) سيئة حقًا وبالكاد يتم توفير الكهرباء لمدة أربع ساعات يوميًا؛ كما أن 96% من المياه غير صالحة للشرب؛ ولا توجد طاقة كهربائية لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ويبلغ معدل البطالة العام 44%، في حين تبلغ هذه النسبة 60% ضمن الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و29 عاما".

وحذّر الخبير والذي لعب سابقًا دور الوسيط في اتفاق عام 1995 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من أنه "حين لا يكون لدى الشعب ما يخسره إلا القليل، لا تفاجئنا القدرة على حشده في تظاهرات ترمي إلى اختراق السياج الحدودي مع إسرائيل".

وتابع أن الوقت حان "للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في غزة، فعاجلاً أو آجلاً ستؤدي هذه الظروف إلى انفجار؛ ومن وجهة نظر إنسانية من الخطأ ببساطة عدم معالجة الظروف المروعة في القطاع".

وأشار روس إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي وصفها بالرهيبة في غزة ليست من نسج الخيال بل "واقع لا بدّ من معالجته فوراً كما قال: "ومن يدري، إذا كان من الممكن تحسين الأوضاع في غزة، فقد يعيد ذلك بعض الأمل لمعالجة المشاكل السياسية الكبرى ضمن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة تضاعف تأثيرها بسبب أثار عدوان عام 2014 وأزمات الوقود والماء والغياب الواضح لأية تحسينات اقتصادية اجتماعية مستدامة للاقتصاد المنهار بالإضافة للعقوبات الأخيرة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على سكانه، فيما سيدخل الحصار المفروض على سكانه عامه الثاني عشر في يونيو/ حزيران المقبل