أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستنطلق خلال الأسبوع القادم، في الثالث أو الرابع من يونيو، في مؤتمر صحفي كبير.

وقال أبو شهلا، في تصريح اليوم الخميس، إن المؤسسة ستبدأ بتطبيق القانون وتنفيذ المنافع الهامة التي ستغطي عددا كبيرا من أبناء شعبنا يصل الى مليون شخص بعد ثلاث سنوات.

وأوضح، أن المنافع المتقدمة تتعلق أولا بمعاشات التقاعد، وثانيا التأمين ضد الحوادث، وأخيرا التأمين بالنسبة للمرأة في الحمل والولادة.

وقال أبو شهلا: نتطلع بعد تحقيق نمو اقتصادي وزوال الاحتلال، الى تطوير دور هذه المؤسسة لتغطي التأمين الصحي الشامل وتأمين البطالة.

 وفيما يتعلق بالصندوق الفلسطيني للتشغيل، قال أبو شهلا، إننا على وشك إصدار قرار بعقد مؤتمر دولي من خلال منظمة العمل الدولية لحشد التمويل اللازم للصندوق بما يساعد بتوفير فرص عمل للعاطلين.

كما وأعرب عن أمله بأن يتم مع نهاية العام الجاري تحقيق تمويل سخي ليتمكن الصندوق من القيام بدوره المطلوب.

وفي هذا الإطار، أشار أبو شهلا، إلى أنه سيتم الأسبوع القادم توقيع اتفاقية مع بنك فلسطين بتمويل يبلغ 50 مليون دولار، يتم من خلالها منح قروض للشباب لعمل مشاريع خاصة بفائدة لا تتجاوز 5 بالمئة وفترة سماح لا تقل عن سنة، من أجل الإسهام في معالجة مشكلة البطالة.

و من جهة ثانية، أكد أبو شهلا، على أهمية مشاركته في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بمشاركة 107 دول، مبينا أنه يأمل بأن يتم في هذه المرة إصدار قرارات لحماية عمالنا وتحسين ظروفهم وتحصيل حقوقهم المالية لدى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح، أن ما سيتم طرحه فلسطينيا أمام المؤتمر يتمثل بتسليط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية التي تسببت بتفشي الفقر والبطالة في فلسطين، إضافة الى ما يتعرض له عمالنا من انتهاكات في الأرض الفلسطينية وداخل أراضي 1948، وحقوقهم المالية منذ عام 1970 والتي يجب على إسرائيل أن تدفعها لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل استثمارها لصالح العمال.

وأضاف، أنه سيتم أيضا طرح الأساليب المتبعة لدخول العمال للعمل في مناطق 1948، وما يعانونه بسبب الإجراءات الإسرائيلية وضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية في هذا الجانب، فضلا عن موضوع السلامة والصحة المهنية ومعادلة أجور العمال في الداخل.