​​​​​​​

في ظل هكذا أوضاع وفي إطار إنقاذ ما يمكن انقاذه من النظام السياسي الفلسطيني ليستطيع مواجهة صفقة القرن نقترح ما يلي : 

1- إعلان حالة الطوارئ .

2- تشكيل حكومة طوارئ لتسيير الأمور إلى حين إجراء الانتخابات .

3- تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني بتوافق فلسطيني وعربي ودولي وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر مثلا .

4- الطلب من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تشكيل طواقم للإشراف على عملية الانتخابات .

5- أن يعين الرئيس بصفته رئيسا للسلطة الوطنية نائبا مؤقتا له لحين اجراء انتخابات .وأن يقول البعض إن القانون الأساسي لا ينص على وجود نائب لرئيس السلطة فإن الرد هو أن كل ما هو قائم من أوضاع ومؤسسات سياسية مطعون في دستوريتها وشرعيتها والحالة الفلسطينية تعيش وضعا استثنائيا بل حالة طوارئ ، كما هناك سابقة التمديد للرئيس أبو مازن بعد انتهاء فترة ولايته بقرار من المجلس المركزي باعتباره صاحب الولاية على السلطة ومؤسسها ، واستمرار عمل المجلس التشريعي بالرغم من انتهاء مدة ولايته !.

6- يتم الاتفاق قبل إجراء الانتخابات على أن يشكل الحزب الفائز في الانتخابات حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية .

7- يكون القانون الأساسي الفلسطيني مرجعية عمل الحكومة ، وتكون منظمة التحرير الفلسطينية الموسعة المرجعية الكبرى أو الأعلى للحكومة والسلطة .

8- ضرورة ادخال تعديلات على القانون الأساس الفلسطيني أو وضع دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت ومنها الاعتراف الدولي بفلسطين دولة تحت الاحتلال ، وخصوصية الوضع في قطاع غزة ، ونعتقد أن اعتبار فلسطين دولة اتحادية سيساعد على التعامل مع الوضع الخاص في غزة المرتبط بخروج الجيش الإسرائيلي من داخلها والفصل الجغرافي بينها وبين الضفة ، بما يحافظ على استمرار القطاع جزء من السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية بمرجعيتها الرسمية والشرعية ، وهو الأمر الذي سيقطع الطريق على أي مخططات لفصل القطاع عن بقية أراضي دولة فلسطين .

منذ سنوات ونحن نتحفظ على آلية الانتخابات كحل لأزمة النظام السياسي الفلسطيني لأسباب كتبنا عنها كثيرا وأهمها صعوبة إقامة نظام سياسي ديمقراطي في ظل الاحتلال وإننا في مرحلة تحرر وطني وهذه تتطلب الوحدة في مواجهة الاحتلال وليس الصراع على المناصب ، وكنا نفضل التوافق بديلا عن الانتخابات . ولكن وبعد فشل كل جهود المصالحة وصعوبة التوافق وخصوصا بين حركتي فتح وحماس ، ومع تزايد سيطرة نخب مستفيدة من الانقسام وغير راغبة في حدوث توافق وطني وتتهرب في نفس الوقت من انتخابات تكشف حجمها الحقيقي ، فلا مخرج من أزمة النظام السياسي إلا بالانتخابات حتى وإن كانت تحت إشراف عربي ودولي أو مفروضة منهما .

الانتخابات نجحت نسبيا في الحالتين اللبنانية والعراقية اللتان لا تقلان تعقيدا عن حالة فلسطين ، كما نجحت في تونس وتنجح في العديد من دول العالم الثالث بما فيها دول إفريقية ، صحيح أن الحالة الفلسطينية مختلفة من حيث إن الشعب الفلسطيني يعيش في ظل الاحتلال وهو ما يتعارض مع تأسيس نظام سياسي ديمقراطي ، ولكن أيضا لا يمكن توظيف وجود الاحتلال كذريعة لاستمرار الانقسام واستمرار تسيِّد طبقة سياسية إلى مالا نهاية .