دعا وزير العمل مأمون أبو شهلا، منظمة العمل الدولية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام كرامة العامل الفلسطيني من خلال وقف ظاهرة سمسرة العمال، وإنهاء معاناة العمال على الحواجز العسكرية أثناء عبورهم اليومي لهذه الحواجز.
وطالب أبو شهلا، في كلمته، اليوم السبت، خلال يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وعمال فلسطين في مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف، بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل التي يعمل فيها العامل الفلسطيني، ومنحهم الأجور المساوية لزملائهم الأجانب أو الإسرائيليين وفقا لقانون العمل الإسرائيلي.
وشدد، على ضرورة الضغط على إسرائيل لتقديم كافة البيانات المطلوبة عن حقوق عمالنا المالية المحتجزة لديها، باعتبارها حقوقا فردية لا يمكن التخلي عنها أو أن تتقادم مع الزمن، هذه الأموال هي حق للعامل الفلسطيني وأسرته، وعلى إسرائيل تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي نحو تأمين العمال وأسرهم وحماية لكرامتهم الإنسانية.
وقال أبو شهلا، إننا نأمل أن تمارسوا سياسة عملية وواقعية وفعالة لإنقاذ شعبنا وعمالنا من هذه المثالب والأخطار التي تحرم الطفل الفلسطيني من غد كريم، وتحرم العامل الفلسطيني من حقه الذي اختلط بالعرق والدم، وتحرم شعبنا الذي يرزح تحت نير الاحتلال من حياة كريمة يستحقها تحت الشمس أسوة بشعوب العالم، وتحرم المنطقة كلها الأمان والاستقرار والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والخير العام لجميع المنطقة والعالم بأسره.
وتساءل إلى متى يظل العالم المتحضر يقبل أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية؟ وإلى متى يظل العالم يقبل أن تظل إسرائيل تتحدى القرارات التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية عبر السبعين عاما الماضية؟
وأضاف أبو شهلا، أن العالم يرى ويسمع ويراقب ويحتج أحيانا، لكنه في النهاية يترك إسرائيل بآلتها العسكرية الضخمة بالتمادي والخروج عن القوانين والأعراف الدولية ويطلق يدها لارتكاب أبشع المجازر بحق شعبنا.
وتابع "أرجو أن تقرأوا تقارير بعثة منظمة العمل الدولية لتقصي الحقائق عن عمال فلسطين تحت الاحتلال وكافة التقارير ذات العلاقة التي صدرت خلال العشرين عاما الماضية التي تستعرض الصورة البشعة لأوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة"، مناشدا المؤتمر لدعم فلسطين في تحويل هذه التقارير إلى قرارات تدعم حقوق عمالنا وتجبر إسرائيل على تطبيق أنظمة وقوانين ومعايير منظمة العمل الدولية على العمال الفلسطينيين العاملين لديها.
