دعت حركة فتح دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق التوصيات الإرشادية الصادرة عام 2013 سارية المفعول منذ الأول من يناير 2014 بخصوص مقاطعة الأعمال البحثية في المستوطنات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال، في تصريح اليوم السبت، إن هناك تقارير محلية ودولية تؤكد تورط بنوك إسرائيلية كبيرة، بعمليات تعاون وتمويل فعلي للاستيطان، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات على البنوك الإسرائيلية بموجب نصوص هذه التوصيات الأوروبية، التي نصت على فرض عقوبات على كل مؤسسة إسرائيلية حكومية أو غير حكومية وكل مؤسسة أوروبية حكومية أو أهلية يثبت تورطها بتمويل الاستيطان.
وأشار، إلى تماثل ما جاء في تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقرير "هيومان رايتس ووتش"، حول نشاط بنوك إسرائيلية بتمويل البناء في المستوطنات، وتزامنه مع قوانين استيطانية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة الغربية.
وقال نزال "لا نقبل أن تقف دول العالم في حالة مراقبة وصمت عن القانون الدولي من ناحية، ومقرراتها الذاتية كالتوصيات الإرشادية الخاصة بوزراء الخارجية الأوروبيين أنفسهم، التي تعهدت بخطوات عملية لحماية فرص قيام الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين الذي تقره قيادتنا في فلسطين".
كما وشدد نزال على مطالبة حركته أوروبا بالرد على القوانين الإسرائيلية التي تهدف لتعميق الاستيطان والتي يناقش أغلبها الآن في الكنيست الإسرائيلية بمبادرة فئات ترفض السلام والدولة الفلسطينية رفضا صريحا وهي تعمل على تقويضها.
