أوضح رئيس هيئة الاسرى "عيسى قراقع" ، أن القانون الذي ستطرحه حكومة الكيان للتصويت في الكنيست، والذي ينص على إعدام الأسرى ، لن يردع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وأضاف "قراقع" لاذاعة محلية اليوم الأحد : "هذا مؤشر على ان الحكومة الاسرائيلية تتعامل بشكل عنصري ومتطرف ولا تريد اي شكل من اشكال السلام مع الشعب الفلسطيني وتضع ممارساتها تحت ما يسمى القانون، وتظن ان قانون الاعدام سيردع مقاومة الفلسطينيين للاحتلال".

وأشار الى أنه منذ حوالي عامين ، تحول الكنيست الى ورشة عمل وسن قوانين تخالف القانون الدولي ، وهذا يتطلب موقف حازم من الاتحاد البرلماني الدولي لمواجهة هكذا قوانين.

وقال موقع صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الاحد ، انه من المقرر ان تعقد جلسة للجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل للتصويت على سن قانون تنفيذ حكم الإعدام على المقاتلين الفلسطينيين.

وقال الموقع ان اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل تجتمع اليوم للتصويت على حكم الإعدام في المحاكم الإسرائيلية لمرتكبي "جرائم قتل على خلفية قومية"، وهذا الموضوع يصل إلى بحث اللجنة بعد أشهر من طرحه من جانب حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان.

وكان قد أعلن 5 وزراء من أصل 10 تأييدهم للاعدام بموجب الاقتراح المقدم من ليبرمان، وهم " شاكيد، واوري ارئيل، واوكينس، ميري ريجف، داني دنون"، وقالوا انهم سيؤيدون اقتراح عضو الكنيست شارون جال صاحب الفكرة. ولكي ينفذ الاقتراح يجب ان يكون هناك غالبية في التصويت.

ويشار إلى ان الوزراء جيلا جملئيل وزئيف إلكين متواجدان في سفر خارج إسرائيل ولن يحضرا التصويت.