أكد المجلس الوطني الفلسطيني، على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأرضنا منذ 51 عاماً، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، لمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية، والجولان السوري، إنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967 وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وإن كل ذلك يمثل قمة الإرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته.
وشدد المجلس الوطني، على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما وأكد، على أنه بعد أكثر من خمسين عاما على احتلالها، فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، وهو إجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.
وجدد المجلس الوطني مطالبته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من الغطرسة والإرهاب العسكري الإسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليا في قطاع غزة، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق شعبنا أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر.
وذكّر المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته بأن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال إسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وهو على الدوام ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك تقع على عاتق تلك البرلمانات مسؤولية كبيرة في مساعدة شعبنا للتخلص من الاحتلال العنصري.
وأكد المجلس الوطني مجددا، استمرار النضال الفلسطيني بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967
