أدان الاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز الذي عقد على هامش الدورة 107 لمنظمة العمل الدولية تعنت إسرائيل المستمر وعرقلة جهود السلام وترسيخ احتلالها العسكري المستمر منذ أكثر من خمسين عاما، من خلال مخططات وإجراءات غير قانونية مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعرب الاجتماع الوزاري عن قلقه الشديد عما يترتب على ذلك من أزمة حقوق الإنسان وأزمة الحماية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني عن عمد، وتفاقم انعدام الأمن والمعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرضون لها.

واستنكر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الأراضي المحتلة في الجولان السوري، ويعبر عن رفضه للسياسات الإسرائيلية في هذا الصدد.

ورحب الاجتماع بالزيارة الأخيرة للمدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها مدير عام لمنظمة العمل الدولية في غضون عقدين من الزمن، وخلال الزيارة تم التوقيع على "برنامج العمل اللائق الفلسطيني (2018-2020)" الجديد من قبل منظمة العمل الدولية والحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال.

وأعرب عن القلق العميق إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوجود الاحتلال الراسخ، وعملية السلام المتعثرة، وعدم الاستقرار السياسي المستمر، وتفاقم الوضع الإنساني في غزة، كما لا يزال الوضع الاقتصادي يتسم بارتفاع مستويات البطالة والبطالة الجزئية وعدم المساواة.

ورحب الاجتماع بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، وأعرب عن قلقهم العميق إزاء انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها باستمرار القوة القائمة بالاحتلال، كما أن مأزق العمال الفلسطينيين والسوريين وأرباب العمل ونشاطاتهم الاقتصادية المقيدة بشدة، تفاقمت بسبب القيود المادية والإدارية بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري وحواجز الطرق والخنادق والبوابات وغيرها من التدابير التقييدية المقترنة بنظام تصاريح السيطرة المعقدة، الذي لم يبد أي مؤشر على التحسن ويحد بشكل منهجي من النمو، ويؤثر على معيشة ملايين الفلسطينيين الأبرياء المسجونين في وطنهم في انتهاك واضح للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي.

وأوضح الاجتماع أنه وفقا لهذا التقرير، فإن الواقع اليومي للعمال الفلسطينيين لا يزال يهيمن عليه عدد كبير من العقبات التي تنشأ مباشرة عن الاحتلال، وأدت القيود المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي ووجود المستوطنات بشكل سائد إلى تجزئة سوق العمل.

وأكد أن البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد وصلت إلى أعلى معدلاتها في العالم، ولا تزال النساء محرومات بشدة في سوق العمل الفلسطينية، وتستمر غزّة في مواجهة أزمة إنسانيّة وأخرى من صنع الإنسان، واقتصادها مستنزف، وسوق عملها متوقفة. البطالة بين الشباب الفلسطينيين تقترب بسرعة من نسبة الـ50?. يجب أن يكون الرجال والنساء الفلسطينيون قادرين على تحسين سبل معيشتهم في ظروف مساواة.

وأعرب المجتمعون عن قلقهم العميق من القيود المالية وتراجع الموارد في الصندوق الفلسطيني للعمالة والحماية الاجتماعية، ونحث مدير عام منظمة العمل الدولية على مواصلة جهوده مع المانحين الدوليين لتقديم الدعم المالي للصندوق للمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني.

وعبروا عن دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى توحيد النضال الوطني الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك لتحقيق السلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهم للشعب الفلسطيني في مساعيه لممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة. والحق في العودة إلى ديارهم.

يشار إلى أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي شارك في الاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز.

وشكر مندوب دولة فلسطين دولة الرئاسة فنزويلا ووزيرها، وكذلك مداخلات الوزراء والدول الداعمة والمؤيدة لفلسطين ومنظومة العمل الفلسطيني، مشيدا في الدعم المستمر لدول عدم الانحياز للمسألة الفلسطينية في المحافل الدولية، وثمن الدور الايجابي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية ودعمها المستمر لبرامج العمل اللائق وصندوق الضمان الاجتماعي الذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي.

وطالب منظمة العمل المساعدة من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بتحصيل المستحقات المالية الفردية لعمال فلسطين والمتراكمة منذ العام 1970.