منذ الإنقسام البغيض الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة وبعد ذلك أصبح انقسام جغرافي بين شطري الوطن،
وقد اتخدت السلطة بقيادة حركة فتح قبل أكثر من سنه إجراءات عقابية بحق موظفي السلطة في غزة وذلك حتى تعيد غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية كما يزعمون، هذا القرار الغير قانوني صدر عن مركزية حركة فتح بعد مشاورات وتأييد من قيادة فتح بغزة، فاعُطيت الأوامر إلى الحكومة بتنفيذ رزمة من العقوبات بدأت بوقف التحويلات الطبيه لفتره معينه من الزمن وتلاها خصم 30% من رواتب الموظفين إلى أن وصلت إلى خصم 50%، واضافت إلى تلك العقوبات قانون التقاعد المبكر الذي جنى حصاده نصف موظفي السلطة تقريبا،ً وأيضاً ملف الكهرباء الذي أصبح كالمرض الخبيث في الجسم دون شفاء ويزداد تعقيدا حيث تصل الكهرباء أقل من اربع ساعات يومياً، حقيقة لا نعلم أين مخصصات الجباية تذهب؟ وهل يتم شراء الكمية المطلوبة لتشغيل المحطه من الإحتلال؟

ملف الكهرباء الأصبح الآن متفق عليه في نظر جميع القيادات أن المعطل له غير وطني والمستفيد الوحيد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في الحقيقه هو مطابق تماماً الآن لملف الموظفين، بل هو كان تجربة ومهد للخصومات عليهم ولكن كانت بالتدريج كما حصل.

والمتابع الجيد يرى أن تقليص رواتب الموظفين بدأت بالقانون والتفاخر بالتصريحات حول خصمها والان نرى تهرب إعلامي من مسؤولية خصمها، ورمي الكورة في ملعب الحكومة كأنه مجلس الوزراء من أجتمع واتخد القرارات دون موافقة الرئيس ومركزية فتح!

الرئيس أمر بدفع رواتب الموظفين بخطابه في الجلسة الختامية للمجلس الوطني ولم ينفذ بالشكل المطلوب والمتفق عليه مع أعضاء الوطني وقال أنه لا يعاقب شعبه فذلك العقاب عيب، وأرى أنه قد ناقض نفسه عندما قال اتخدت إجراءات عقابيه حتى تحل حماس لجنتها الإدارية، والمفاجأة الصادمة نرى لحتى يومنا هذا العقوبات مفروضة ضد أبناء شعبنا.

يوم أنتهاء جلسة الوطني نشرت الديمقراطية بيان فيه استنكرت "البيان الختامي" وذلك لحدف بندين منه ويضم البنذ المهم الغاء كافة الإجراءات بحق غزة بمعنى أوضح رفع العقوبات، وفي ذلك اليوم مساءا قمت بالاتصال مع عدد من القيادات منهم الأخت المناضلة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وقالت لي أنه ثم حدف بند الغاء كافه الإجراءات بحق غزة من قبل لجنة الصياغة قبل نشره على موقع وفا الرسمية، وقمت بعد ذلك بالاتصال بالاخ المناضل وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وأكد أنه هناك بند خاص بالالغاء الإجراءات، ولم اكتفي بذلك اتصلت بالاخ المناضل سلطان أبو العينين وقال لي حرفيا هناك بند يخص قطاع غزة ولكنه شطب من لجنة الصياغه الني ترأسها د.صائب عريقات قبل نشره على موقع وفا الرسمي وأضاف لي عليك الإتصال به، فقمت بمراسلة د.صائب ورد على رسالتي كخبر على الصحف بأنه البيان الختامي نشر على وفا وكيف يمكننا تزويره وهو قد نشر؟

أضع بين أيديكم كل ما استنتجته من جهدي ان الرئيس عندما قال لا يعاقب شعبه شفويا حتى لا تكتب له في البيان الختامي تاريخيا أنه عاقب شعبه، ونرى في الآونة الأخيرة من تسريبات لبعض الصحف ترمي باتهام أعضاء مركزية فتح لبعض حول جريمة خصومات الرواتب وبعضهم الأخر ضد تلك الخصومات.

وأتساءل ما مدى مسؤولية حركة فتح بقيادتها العظيمة من مجزرة الخصومات على رواتب الموظفين والعقوبات على غزة؟

اختم بقول الحقيقة أن أعضاء المركزي من يتحمل المسؤولية وعليهم الخروج بمؤتمر صحافي حول انهاء ذلك الملف، فإذا كان فعلاً الحكومة هي المتسبب بذلك وانتم غير راضون عنها، فكيف بكم ترضونها ان تتمكن أكثر بغزه فماذا ستفعل حينها؟