قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه جرى تحويل الفتى حسان عبد الخالق مزهر التميمي، (18 عاما) من بلدة دير نظام في محافظة رام الله والبيرة، من مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لإجراء فحوص طبية جديدة للعيون. 

وأوضح نادي الأسير في بيان له بأنه تبين لاحقا بعد اجتماع المحامي مع أطباء الفتى التميمي أنه فقد قدرته على الرؤية نتيجة لما وصل إليه من وضع صحي خطير، إلى أن كشفت التقارير الطبية الأولية في تاريخ 5 حزيران/ يونيو 2018، أنه فقدَ بصره تماما.

وكان الفتى التميمي قبل اعتقاله يعاني من مشاكل في الكلى والكبد، نتيجة خلل في عملية امتصاص البروتينات منذ أن كان طفلا، ويعيش على نظام غذائي معين خال من البروتين وعلاج معين، بالمقابل فإن عدم الحفاظ على هذا النظام يؤدي إلى ارتفاع في حموضة الدم الأمر الذي قد يتسبب في مخاطر صحية كبيرة له.

واعتقلت سلطات الاحتلال الفتى حسان التميمي في تاريخ السابع من نيسان/ أبريل 2018، وقدمت بحقه لائحة اتهام تتضمن بنداً واحداً يتعلق بإلقاء الحجارة، وبقي طوال فترة اعتقاله محتجز في معتقل "عوفر".

وفي تاريخ 15 نيسان، وحسب نادي الأسير، مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية.

وفي التاسع من أيار عُينت له أول جلسة لقراءة لائحة الاتهام الخاصة به حول إلقائه للحجارة، وخلال الجلسة جرى مناقشة وضعه الصحي وطالب المحامي بضرورة تقديم العلاج والطعام المناسبين له، وتم التأكيد على أنه وفي حالة عدم توفر الدواء، يمكن التنسيق لإدخاله عبر العائلة.

وفي حينه قرر القاضي أن على مصلحة السجون وحسب الإجراءات الإدارية أن يُسمح للمتهم أن يأخذ الدواء. وعُينت له جلسة في تاريخ 30 أيار/ مايو 2018.

إلا أن ما حدث فعليا، كما أورد نادي الأسير، أن إدارة معتقلات الاحتلال لم تقدم له العلاج وفقا لما يتطلبه وضعه الصحي فقد كانت تعطيه جرعة دواء واحدة بدلا من ثلاث جرعات يوميا، ولم توفر كذلك له الطعام الذي يحتاجه. وفي آخر (14) يوما من وجوده في المعتقل لم تزوده إدارة معتقلات الاحتلال بجرعات الدواء، وكذلك بالنسبة للطعام الذي يحتاجه والذي حرمته منه منذ اليوم الأول من اعتقاله، إلى أن تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وفي تاريخ 27 أيار/ مايو نُقل الفتى التميمي إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي بوضع صحي صعب، وفي تاريخ 28 أيار أبلغت إدارة سجن "عوفر" محاميه أنها قررت الإفراج عنه مع العلم أن لائحة الاتهام لا تزال قائمة، ويحاكم عليها غيابيا بسبب وجوده في المستشفى. وفي نفس اليوم توجه المحامي لزيارته في المستشفى ووجده في وضع يرثى له وعلى سريره ورقة الإفراج دون تواجد أي من الأطباء عنده، وبدأ على الفور باستدعاء الأطباء، حيث جرى وضعه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ورغم وجود قرار بنقله بشكل عاجل إلى العناية المكثفة إلا أنه نُقل بعد ثلاث ساعات.

وفي ضوء قرار النيابة مع إدارة السجن بالإفراج عنه، رأى نادي الأسير أنه اتضح بشكل جليّ أن قرارها، محاولة للتنصل من المسؤولية عما وصل له الفتى نتيجة للجريمة التي ارتكبتها إدارة معتقلات الاحتلال بحقه من إهمال ومماطلة في العلاج.

وفي تاريخ 30 أيار عُقدت جلسة للإجابة على لائحة الاتهام المقدمة ضد الفتى وبسبب وجوده بالمستشفى، وقد جرى تأجيل النظر بالقضية حتى شهر تموز القادم.