دعا مجلس مدينة برشلونة في الـ 25 من أيار المنصرم، وبأغلبية ساحقة من أعضائه، إلى فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وطالب الحكومة الإسبانية ضمان تنفيذه.

ويشكل القرار سابقة هامة وخطوة كبيرة إلى الأمام في الطريق نحو قطع العلاقات العسكرية والأمنية الدولية مع إسرائيل، إلى حين امتثالها للقانون الدولي واحترام الحقوق الإنسانية الفلسطينية.

وبذلك أصبحت برشلونة أكبر مدينة حتى الآن تستجيب لنداء المجتمع المدني الفلسطيني بإنهاء تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني ??مع نظام إسرائيل العنصري والاستعمار الاستيطاني والاحتلال، شبيهة لتلك التي طٌبقت ضد الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا.

وأيدت خمسة من أصل سبعة أحزاب سياسية في مجلس مدينة برشلونة القرار، وهي: التجمع اليساري "برشلونة المشتركة" اليسار الجمهوري لكتالونيا الحزب الإشتراكي لكتالونيا، والحزب الديمقراطي لكتالونيا وقائمة اتحاد الشعب بالإضافة إلى عضو المجلس المستقل جيرارد أردانوي. 

ويدين إعلان القرار قتل الجيش الإسرائيلي لـ110 متظاهر سلمي فلسطيني في قطاع غزة المحتل منذ بدء الحراك الشعبي في 30 اّذار 2018، ويدعو للسماح بحرية الحركة للفلسطينيين من غزة.

 وبناءً على هذا قرر مجلس المدينة دعم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر يوم 23 اّذار 2018 بإجراء تحقيق دولي في عمليات القتل الأخيرة ومطالبة منظمة العفو الدولية ومجلس التعاون الدولي لبرشلونة فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وإنهاء تجارة الأسلحة - وذلك وفقاً لمدونة سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة.

كما دعا مجلس مدينة برشلونة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وإطلاق سراح 400 طفل فلسطيني معتقل حالياً في سجونها. كما ادان قرار الرئيس ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مشددًا على أنه يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد تم إرسال إعلان القرار، المعزز من رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو، إلى حكومة إسبانيا والاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ولقي قرار مجلس مدينة برشلونة، دعما كبيرا من المجتمع المدني، بما فيه دعم اتحاد منظمات من أجل العدالة العالمية ومنظمة العفو الدولية و"أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل"، وهو تحالف يضم أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان والتي تشمل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).