قال موظف إسرائيلي، إن حكومة إسرائيل أبلغت الإتحاد الأوروبي بأنها توافق على بدء محادثات مع الإتحاد حول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يتركز هذا البحث حول تحسين الوضع الاقتصادي فيهما لكنها رفضت أن يجري البحث حول الاستيطان.
وأضاف الموظف، أن الاتحاد الأوروبي أراد البحث مع الطرف الإسرائيلي في مواضيع مثل البناء في المستوطنات، وخطوات أخرى ينفذها الإحتلال وتضع "حل الدولتين" في خطر لكن إسرائيل رفضت ذلك.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، بأن الطلب الأوروبي قُدم لإسرائيل في شهر تشرين الثاني الماضي، لكن فقط الآن، بعد مرور تسعة شهور، قررت إسرائيل كيف ترد على الإقتراح الأوروبي، وذلك بادعاء أن المعركة الانتخابية للكنيست أدت إلى تأجيل الرد.
وواضح من الرد الإسرائيلي أنه جرى الإستخفاف بالطلب الأوروبي، إذ أبلغ رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أفيف شير أون، سفير الإتحاد الأوروبي بتل أبيب، لارس فابورغ أندرسون، بأن إسرائيل مستعدة لبدء "حوار بنيوي" حول الموضوع الفلسطيني، كما وضع شروطا لحوار كهذا وفي مقدمتها أن يجري الحوار بمستوى تقني متدني. وستُعقد أولى اللقاءات بين الجانبين في شهر أيلول المقبل من أجل تحديد جدول أعمال الحوار.
لكن وضع جدول أعمال كهذا سيكون شاقاً بعد أن رفضت إسرائيل أن تكون المواضيع المدرجة فيه متعلقة بإتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بسبب رفض إسرائيل بحث قضية الاستيطان، بينما هذا الموضوع هو الأهم بالنسبة للأوروبيين لأنه يجعل حل الدولتين مستحيلا.
وأبلغت إسرائيل الإتحاد الأوروبي، بأن المواضيع التي يمكن مناقشتها هي "سبل تحسين الوضع الإجتماعي الإقتصادي في الضفة المحتلة وقطاع غزة"، مثل تطوير مشاريع في مجال البنية التحتية في المنطقة "ج".
وقال الموظف إن إسرائيل ترغب بأن تطرح خلال الحوار مع الأوروبيين قضايا مثل "الفساد في السلطة الفلسطينية والتحريض ضد إسرائيل".
