قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل بدران "يؤكد من جديد زيف وكذب تحقيقات الاحتلال"، مؤكدة، على أن ذلك  يستدعي سرعة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته، على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين، وعسكرين، وأمنيين.

كما وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن الاحتلال يسارع بعد كل جريمة يرتكبها جنوده ضد المدنيين من أبناء شعبنا إلى الإعلان عن (فتح تحقيقات) في ظروف وملابسات تلك الجرائم، وهي خطوة إسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة تقديم المتورطين إلى القضاء، وإنما وسيلة للهروب نحو الأمام والإيحاء للعالم بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال في إطار التحقيقات الداخلية.

وأضافت: "لكن وبعد مرور فترة كافية من الوقت تصدر النيابة العسكرية تعليماتها بإغلاق ملفات التحقيق، وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختلاقها، وقرار إغلاق التحقيقات في ملف استشهاد الفتى محمود بدران، ليس القرار الأول وبالتأكيد لن يكون الخير، فهناك العديد من الشهداء الذين تم إغلاق ملفات التحقيقات بشأن ظروف استشهادهم، من بينهم الشهيدة لبنى الحنش التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في العام 2013، قبل أن تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية على اغلاق ملف التحقيق الخاص بها في يونيو من العام 2014".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذه القرارات من قبل النيابة العسكرية دليل واضح على استهتار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين، خاصة في ظل تعليمات المستوى السياسي الذي يسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين بناء على حسابات الجنود وتقييمهم الشخصي، لافتة إلى أن قرارات إغلاق ملفات التحقيق ضد الجنود القتلة، توجه رسالة خطيرة إلى جنود الاحتلال، وتفتح الباب واسعا أمام مزيد من الجنود القتلة الذين لن يجدوا ما يردعهم ويمنعهم من توجيه رصاصات أسلحتهم إلى صدور الأبرياء من أبناء شعبنا.

يشار، إلى أن  نيابة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أغلقت أمس الاثنين، ملف التحقيق ضد ضابط أصدر تعليمات بإطلاق النار باتجاه مركبة تقل مواطنين، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمود رأفت بدران (15 عاما) من قرية بيت عور التحتا الواقعة غرب مدينة رام الله.

وكانت الجريمة قد وقعت قرب "شارع 443" الاحتلالي، حيث استشهد الطفل بدران، وأصيب آخرون كانوا داخل المركبة.