أعلن المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "برندن فارما" أن جلسة التصويت على مشروع القرار المقدم من تركيا والجزائر وفلسطين، والتي ستعقد مساء الأربعاء، ستشهد أيضًا التصويت على تعديلات أدخلتها الولايات المتحدة الأمريكية على نص مسودة القرار.

وأوضح المسؤول الأممي، أن مشروع القرار الذي قدمته تركيا والجزائر وفلسطين، "يكاد يكون متطابقًا مع مشروع القرار الكويتي، الذي طرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي أول يونيو/حزيران الجاري".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "برندن فارما"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وفي الأول من يونيو الجاري، طرحت الكويت على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرارها على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، استشهد خلالها 119 فلسطينيا وأصيب الآلاف خلال مشاركتهم في احتجاجات على حدود قطاع غزة الشرقية.

ومطلع يونيو الجاري أيضا، رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار تقدمت به واشنطن ضد مشروع القرار الكويتي، حيث يصر المشروع الأمريكي على إدانة حركة "حماس" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قدمت واشنطن إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "ميروسلاف لاجاك"، تعديلات على مشروع القرار المقدم من تركيا والجزائر وفلسطين بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبحسب التعديلات الأمريكية، فإن الجمعية العامة "تدين حماس لإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل، وللتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي، مما يعرّض المدنيين للخطر".

وتطالب مسودة التعديلات بأن "تتوقف حماس عن جميع أنشطة العنف والأعمال الاستفزازية"، كما "تدين كذلك تحويل وجهة الموارد في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل أنفاقا للتسلل إلى إسرائيل ومعدات لإطلاق صواريخ على المناطق المدنية، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين". على حد زعمها.

وتعرب التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة علي مشروع القرار عن "بالغ القلق إزاء قيام فاعلين في غزة بتدمير معبر كرم أبو سالم، مما عرقل بشدة إيصال الأغذية والوقود لسكان غزة".

وفي المقابل يدين مشروع القرار التركي، الجزائري، الفلسطيني، "أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة".

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، أن يقدم تقريرا خطيا في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشمل، في جملة أمور، توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة، أنه سيجري خلال جلسة الجمعية العامة التصويت على مشروع القرار المقدم من الدول الثلاث ثم التصويت بعد ذلك على التعديلات الأمريكية.

ويجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام"، المؤرخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950، أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" إذا بدا أن هناك تهديد أو خرق للسلام، أو أن هناك عمل من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم.

ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء، لكنها تكتسب أهميتها من كونها وسيلة ضغط دبلوماسية، ومعبرة عن اتجاهات الرأي العام العالمي للدول الأعضاء.

ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع على حدود القطاع الشرقية ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.