قرر الكنيست "الإسرائيلي"، مناقشة ما أسماه "قانون المؤذن"، اليوم الثلاثاء، والذي يقضي بمنع استخدم مكبرات الصوت لرفع الآذان.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الدستور في الكنيست مقترحين متشابهين مطروحين على طاولة البحث، يعتبر كل منهما تعديلا للقانون القائم والمعمول به المعروف بقانون منع الضوضاء، الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة "مصدر ضوضاء قوي وغير معقول".
ووفقا للمقترحات المطروحة، يحق لوزير حماية البيئة بالتنسيق مع وزير الداخلية، تحدد الحالات التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت.
يشار، إلى أن موضوع رفع الأذان بات محور خلاف بين الأحزاب الدينية اليهودية إلى جانب القائمة المشتركة التي تمثل المواطنين العرب في "إسرائيل" من جهة وبعض الكتل البرلمانية الداعية لحظر رفع الأذان، ولا سيما آذان الفجر بدعوى انه يقض مضاجع النائمين من غير المسلمين في مثل هذا التوقيت من كل فجر.
ويعتمد المعارضون لرفع آذان الفجر عبر مكبرات الصوت على تذمر الإسرائيليين لا سيما في البلدات المختلطة التي يسكنها العرب واليهود معا.
وتعارض الأحزاب الدينية اليهودية مشروع القانون المطروح تضامنا مع المسلمين في حقهم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وإن كان ذلك الدعم مقرونا بخفض قوة مكبر الصوت قدر الإمكان، وذلك من منطلق أن حظر استخدام مكبر الصوت قد يطال تقليدا في الدين اليهودي، وهو النفخ في البوق إعلانا لدخول يوم السبت، الذي قد يقع تحت المحظورات في هذا القانون.
ومن جهته، دعا المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، للتراجع عن مناقشة هذا القانون، كونه يمس مشاعر المسلمين.
