في غزة والضفة

مزهر يدعو لإطلاق ميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير الفلسطينية

مزهر يدعو لإطلاق ميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير الفلسطينية
حجم الخط

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، إلى إطلاق ميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير الفلسطينية، بهدف توفير المناخات الديمقراطية الملائمة وتسخير كل الطاقات في خدمة معركة العودة والتحرير والاستقلال.

وأكد مزهر في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، على أن المسئولية الوطنية ومواجهة المآلات الخطيرة لاستمرار الانقسام وتأثيراته السلبية على أوضاع الجماهير في ظل ما تتعرض له القضية من تهديدات خارجية وداخلية وفي ضوء محاولات تمرير صفقة القرن، تتطلب توحيد طاقات الشعب الفلسطيني من خلال التوقيع والالتزام بميثاق شرف يكون بمثابة مرتكز لمواجهة التحديات الراهنة وإدارة العلاقات الداخلية.

وأشار إلى أن الجبهة ستتواصل مع كافة قطاعات الشعب الفلسطيني من القوى والأحزاب والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية، من أجل بلورة هذا الميثاق لحماية الجماهير وصون الحريات على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها الضفة وغزة، بما يُساهم في تعزيز صمود شعبنا وحماية الحراك الجماهيري الرافض للإجراءات العقابية المفروضة على القطاع. 

وقال مزهر: إن "ميثاق الشرف يجب أن يؤكد على حماية وصون المشروع الوطني الفلسطيني باعتباره واجب ومسئولية وطنية عامة كفلته المواثيق الدولية في مواجهة أي تهديدات أو أخطار، والتأكيد على المقاومة بكافة أشكالها وأن تقديم شكل على آخر يحدده الظرف الموضوعي وقرار الإجماع الوطني".

وشدّد على ضرورة أن يتوافق الجميع على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتطبيق مخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، واعتماد قانون الانتخابات النسبي الكامل في جميع المؤسسات الوطنية بما فيها الهيئات والنقابات والاتحادات، وتجريم سياسات التفرد والهيمنة واستخدام المؤسسة الوطنية لتحقيق مصالح فئوية وحزبية وجهوية ضيقة، ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي وإهدار المال العام، وتجريم المعالجات الأمنية ومستخدمي السلاح في حل التناقضات الداخلية والخلافات السياسية.

وفي ختام حديثه، جدد مزهر التأكيد على ضرورة أن يكون على رأس الأولويات الفلسطينية حماية الجماهير وتمكينها من التعبير عن رأيها في كافة القضايا السياسية والوطنية والاجتماعية وتجريم الاعتقال على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، ووقف كافة أشكال التعدي على الحريات العامة والخاصة والالتزام بروح القانون الأساسي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.