وجهت وزارة الإعلام، رسالة إلى أبناء شعبنا، ومؤسساتنا الوطنية، ووسائل الاعلام، داعية إياهم إلى الالتفاف حول موقف الرئيس محمود عباس والشرعية الفلسطينية، الحارسة للثوابت، والرافضة لما يسمى "صفقة القرن"، وللضغوط الأمريكية وللمواقف المتساوقة معها لتصفية قضيتنا، وإذابة حقوقنا المشروعة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المنعطف الحرج الذي تمر به قضيتنا يحتم علينا توحيد كل جهودنا للتصدي لـ"صفقة القرن" المزعومة، والاحتكام إلى خطاب وحدوي، يقطع الطريق على كل المحاولات المشبوهة الهادفة إلى الفتنة، والداعية إلى تسويق خطاب تحريضي يشق الصف، ويهدد السلم الأهلي، ويستهدف النسيج الاجتماعي.
ودعت وسائل الإعلام إلى النأي عن بث مضامين تساهم في إضعاف جبهتنا الداخلية وتوتيرها، وتصنع الفرقة، وتروّج للفتنة، بدعوى حرية الرأي والتعبير، التي لا تعني بأي حال التخوين والتكفير والتحريض.
وفي سياق منفصل، اعتبرت وزارة الإعلام إن مناقشة "لجنة الدستور" التابعة للكنيست الإسرائيلية لقانون إسكات الأذان من جديد "عدوان على حرية العبادة، واستكمالا لفصول الحرب على بيوت الله، واستهداف المقدسات والكنائس بالضرائب الباهظة".
وأكدت الوزارة في بيانها، أن ادعاءات الاحتلال حول الأذان وأنه "مصدر ضوضاء قوي وغير معقول" تطرف ومس بحرية العبادة، وتحريض على تنفيذ هجمات إرهابية ضد المساجد والاعتداء على المصلين، ومنعهم من تأدية شعائرهم.
وعدّت إعادة مناقشة هذا القانون العنصري، بالتزامن مع الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى، ونصب نقطة مراقبة، واقتلاع أشجار في منطقة باب الرحمة، اقتحام قيادة شرطة الاحتلال للمسجد، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج في باحاته، دعوة صريحة للإرهاب وتشجيع على التطرف والعربدة.
ودعت المنظمات الدولية، خاصة منظمتي المؤتمر الإسلامي و"اليونسكو" لرفع الصوت عاليًا ضد هذا القانون العنصري، ومحاولات تشريع الفاشية.
