حذّر خبيران أمميان في مجال حقوق الإنسان، أمس الخميس، من "انهيار وشيك" لقطاع الرعاية الصحية في غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والخبير المستقل المكلف بمساعدة الدول والجهات الأخرى على حماية الحق في الصحة، دانيوس بوراس.

وأعرب الخبيران "عن القلق البالغ بشأن تقارير ذات مصداقية، تفيد بأن علاج آلاف المصابين برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بالأسابيع الـ12 الأخيرة، ألقى عبئا على نظام الرعاية الصحية في غزة، والمثقل بالأعباء ليدفعه إلى حافة الانهيار".

وأشار البيان إلى ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية عن إدخال نحو 8 آلاف متظاهر فلسطيني من غزة إلى المستشفى، إذ أصيب أكثر من 3900 بالرصاص الحي، ويعاني الكثيرون من إصابات دائمة، بما في ذلك بترا بالأطراف.

وقال البيان: "من غير المقبول حرمان الكثيرين ممن يحتاجون إلى رعاية ليست متاحة في غزة، من تصاريح الخروج، للوصول إلى الرعاية الصحية خارج القطاع".

وأضاف: "لم تتم الموافقة سوى على 24 طلباً من بين 93 طلباً مقدمين من مصابين فلسطينيين لقوات الاحتلال، للتوجه إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس المحتلة، فيما رُفض 49، ولم يُبت بعد في 20 طلبا".

واعتبر البيان أن في "حرمان من الرعاية الصحية العاجلة للمصابين بجروح خطرة في غزة، انتهاك للحق في الصحة".

وتابع أن "المرضى يخرجون من المستشفيات قبل الأوان، لإفساح المجال لدخول مصابين جدد"، لافتاً إلى تأجيل إجراء 6 آلاف عملية جراحية، ونفاذ الأدوية الأساسية.

وجدد الخبيران "دعمهما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الموجهة لـ"إسرائيل" لإنهاء الإغلاق غير القانوني المفروض على القطاع، والتعاون بشكل فعال لتمكين غزة من إعادة بناء اقتصادها وإحياء قطاع الرعاية الصحية بها".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها.