كشفت صحيفة الأيام المحلية، بنود ما أسمته خطة وضعها مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي تنص على منع نشوب أي مواجهة عسكرية بين المقاومة وإسرائيل وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 2014م.

وأشارت إلى أن الخطة تنص على وقف التسلح العسكري في غزة، ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية من خلال إحياء الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة الفلسطينية تمكيناً كاملاً لتولي مسؤولياتها في غزة.

كما تتضمن معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة عن طريق الإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة بالفعل، والتي تخلق فرص العمل، وتحسن شبكات الكهرباء والخدمات الصحية.

وبيّنت أن الخطة تشمل: 

1- الإنشاء الفوري لقدرة وتواجد معزز للأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ المشاريع المعتمدة مسبقاً في غزة.

2- تحسين التنسيق بين الأمم المتحدة وإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية للتغلب على العوائق السياسية والإدارية واللوجستية ولتنفيذ المشروع.

3- اتفاق جميع الأطراف على تخفيف القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى غزة وضمان إمدادات المياه والكهرباء دون انقطاع وتحديثها.

4- تعزيز العلاقات مع المانحين وجمع التبرعات.

ووفقاً للخطة فإنه سيتم تهيئة الظروف الأمنية السائدة في غزة لتطبيق المشروع دون عائق، مع التأكيد على أنه في حالة تدهور الوضع الأمني، فإنه سيتم تعليق تنفيذ جميع المشاريع.

وأوضحت أن مؤشرات النجاح تشمل "إحراز تقدم كبير في تمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في غزة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الضرائب، والشرطة المدنية، ودفع رواتب موظفي القطاع العام.

وتتضمن أيضاً استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار، وامتناع حركة حماس عن التسلح العسكري وضمان بيئة تشغيل حرة على الأرض، وإمدادات المياه والكهرباء الثابتة والمتطورة في غزة، وتحسين نظام الحركة والنفاذ بما يتماشى مع المتطلبات الأمنية القائمة.

وبحسب الصحيفة، فإن معبر رفح سيبقى مفتوحاً تحت سيادة السلطة الفلسطينية، مع التراجع عن التدابير الحالية وعدم فرض قيود جديدة في غزة.

وبشأن التمويل، لفتت إلى أن "عدداً من المشاريع تنطوي على إمكانية التأثير الفوري تتمتع بالفعل بدرجة مختلفة من التمويل، أما بالنسبة للمشروعات المتبقية، فينبغي استخدام آلية تمويل مبسطة لتوجيه التمويل لتكاليف المشروع بالإضافة إلى التنفيذ".

وفي الختام وضعت بنود التدخلات المقترحة، والتي تشمل على ما يلي:

أولاً: تطوير شبكة الكهرباء في غزة وإصلاحها لتسهيل زيادة الإمدادات من إسرائيل.

ثانياً: زيادة إمدادات المياه من إسرائيل من خلال بناء منشأة أخرى.

ثالثاً: دعم خلق فرص العمل والتصدير من غزة.

رابعاً: برامج النقد مقابل العمل والتمويل للشركات القائمة.

خامساً: تطوير خطوط إمداد الكهرباء من مصر وإصلاحها.

سادساً: -توفير الطاقة الشمسية للعيادات والمستشفيات الصحية.

سابعاً: بناء خزان الوقود في محطة توليد الكهرباء في غزة.

وفي الختام لم تستبعد المصادر التي أدلت للصحيفة، إمكانية أن تبادر الولايات المتحدة إلى تنظيم مؤتمر للمانحين في المنطقة من أجل الإعلان عن الالتزامات المالية لصالح تنفيذ هذه المشاريع.