وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 14 يوليو المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال -في تصريحات صحفية-، مساء اليوم، إن الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها.

ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ، التي تم إعلانها في أبريل 2017 لمدة ثلاثة شهور بعد هجومين على كنيستين في طنطا والإسكندرية، وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريا.

يشار إلى أن مصر فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت حينها على محافظة شمال سيناء، حيث يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة.

وبموجب حالة الطوارئ، يتم توسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، وإخلاء مناطق وفرض حظر تجول في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية.

كما تسمح حالة الطوارئ بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.

وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظر التجول في بعض المناطق.