قالت قناة "i24NEWS الإسرائيلية" إن الولايات المتحدة بدأت فعليًا بتجميد مساعداتها للسلطة الفلسطينية، ووضعت أربعة شروط لاستئنافها.

وحسب موقع القناة، فإن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس"، الذي يهدف إلى إجبار السلطة على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي العمليات الفلسطينيين.

وأوضح أن الأوامر تقضي بـ"أن المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة "التي تستفيد منها السلطة بشكل مباشر، سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط".

والشروط الأربعة وفق موقع القناة هي: "توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، وسحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ خطوات موثوقة لإيقاف الإرهاب الفلسطيني، والإدانة العلنية والتحقيق في أعمال العنف".

وقال أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للقناة: "فهمنا أن ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها".

ووفق القناة، فإنها علمت وبصورة منفصلة، بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة، وأن تجميد الميزانية تسبب في تعليق برامج معينة تديرها وكالات دولية.

وقال مسؤول في منظمة "هالو تراست" التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية للقناة: "إنها أوقفت عملياتها لأن الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/مارس، وتركت نقصاً كبيراً في التمويل".

وذكرت أن حجب الميزانية الإجمالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث يعني أن الإدارة تقوم بإجراء تفسير موسع لماهية مساعدة "الفوائد المباشرة" للسلطة الفلسطينية، واستعراض المشاريع الإنسانية التي كان يجب أن تدفع من السلطة الفلسطينية وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمة الدولية.

وأكد مسؤول فلسطيني ما ورد في التقرير، وقال "إن إدارة دونالد ترمب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون أول/يناير 2018 بأنها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين"، حسب القناة.

وأضاف "أن الولايات المتحدة أبلغت السلطة بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/مايو في إسطنبول وعقد احتجاجًا على نقل السفارة الامريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المراجعة".

وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر حتى اليوم أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية. بالرغم من أنها لم تقدم للسلطة مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، فهي ساهمت بتقديم أموال وميزانيات ضخمة للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وبلغ اجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويًا.

وأفادت بأن تعليق هذه المساعدات يعني أن وزارة الخارجية لم تتأكد من أن السلطة اتخاذ الخطوات التي يطلبها قانون "تايلور فورس".

وحسب القناة، فإنه في عام 2017 بلغ إجمالي الميزانية المدفوعة للمعتقلين الفلسطينيين الأمنيين 345 مليون دولار أي ما يعادل نصف المساهمات الدولية في ميزانية السلطة.

يُذكر أن إدارة ترمب خفضت المدفوعات الأمريكية لـ"أونروا" ايضًا في كانون ثاني/يناير 2018، وتم حجب 305 ملايين دولار، مما أدى لإغراق الوكالة في أكبر أزمة تمويل بتاريخها على الاطلاق وإجبارها إلى الاندفاع للمطالبة بميزانيات طارئة من دول أخرى.

ويأتي خفض التمويل في خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية التي ترفض "صفقة القرن" المنوي إطلاقها من أمريكا قريبًا.