عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا، أمس الاثنين، تنتقل البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد، الذي يضمن صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. ومن بين هذه الصلاحيات:
* تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، واختيار نائب أو أكثر للرئيس.
* إلغاء منصب رئيس الوزراء.
* تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، ومدعي العموم الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي (سيعيّن الرئيس 6 أعضاء، والبرلمان 7 أعضاء).
* إعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند حدوث «انتفاضة ضد الوطن»، أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة (ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر في المرة الأولى، لكن يمكن تمديدها لـ4 أشهر على الأكثر في كل مرة).
* إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية، دون المسائل التي ينظمها القانون.
* ستكون ولاية الرئيس 5 سنوات، ويجوز له الترشح لفترة ثانية فقط.
* يحتفظ الرئيس بصلته بحزبه السياسي.
* تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً كل 5 سنوات.
* يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، والإشراف على أعمال الرئيس.

غير أن رئيس الجمهورية في المقابل - وفق التعديلات الدستورية - ينتخب لمرحلتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، ويتولى البرلمان بمحاسبته، إلى جانب نائب الرئيس ووزراء الحكومة. على عكس الوضع السابق حيث لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة.

ويشرف البرلمان على أداء الرئيس، وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا، ويمكن أن يحيله إلى المحاكمة أمام المحكمة العليا.

كما تخضع المراسيم الرئاسية لإشراف البرلمان والمحكمة الدستورية.

وتقضي التعديلات الدستورية بأن الرئيس لن يفرض سيطرته على القضاء، كما يؤكد معارضوه، بل سيعمل مع البرلمان على اختيار أربعة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي.

وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء محكمتين عسكريتين موجودتين بالدستور الذي وضعه الجيش عام 1982، وبالتالي وضع القضاء تحت السيطرة المدنية التامة لأول مرة في تاريخ الجمهورية.