أبلغت نيابة الاحتلال الإسرائيلي المحكمة العليا بأن الفلسطينيين المقدسيين من اليوم فصاعدًا يستطيعون الحصول على خدمات في مكاتب العمل الموجودة في غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك في ردها على التماس تقدم به عدد من المقدسيين مع منظمات حقوق إنسان.
ويأتي ذلك بعد سنوات طويلة من تذمر المتوجهين إلى مكاتب العمل في الجزء الشرقي من المدينة من الظروف الصعبة وطوابير الانتظار الطولية والتعامل المهين من جانب الحراس والموظفين، خاصة على مداخل المبنى الذي يضم مكتب العمل ووزارة الداخلية في وادي الجوز.
وكان يطلب من المتوجهين إلى مكاتب العمل الانتظار لساعات طويلة، صيفًا وشتاء، بدون مأوى، وفي بعض الأحيان لا يحصل المتوجهون على أية خدمات.
وتقدم قبل نحو سنة ونصف، أربعة فلسطينيين مقدسيين، محاميان ومنظمة العمال "معًا" و"المركز لحماية الفرد" بالتماس، بواسطة المحامية عبير جبران – دكور، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتحسين الظروف في مكتب العمل.
وقبل عدة أيام، ردت نيابة الاحتلال بأنه من الآن فصاعدًا سيكون بإمكان المقدسيين الحصول على خدمات في مكاتب العمل في غربي القدس.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هذا القرار ينضاف إلى قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية، قبل شهر ونصف، والذي يسمح بموجبه للمقدسيين بالحصول على خدمات من مكاتب السكان في غربي القدس، الأمر الذي يلغي عملية الفصل التي كانت قائمة في الخدمات الحكومية.
وعُلم أن القرار قد اتخذ بعد مشاورات مع القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري.
ورحبت منظمة "معًا" بالقرار، إلا أنها تحفظت من كونه ينص على أن منالية التوجه إلى مكاتب "المدينة الغربية" تقتصر فقط على ذوي الملفات الجديدة، الأمر الذي لن يخفف بشكل فوري من الطوابير الطويلة أمام مكتب العمل في وادي الجوز. وطالبت بتحويل طالبي العمل إلى مكتب العمل في "المدينة الغربية"، مع توفير موظفين يتحدثون اللغة العربية.
وغني عن البيان القول إن احتياجات المقدسيين لمكتب السكان يأتي بوتيرة أعلى بكثير مقارنة بمن يحملون المواطنة الإسرائيلية بسبب إجراءات الاحتلال نفسه.
فعلي سبيل المثال، فإن جواز السفر الإسرائيلي يتم تجديده مرة كل 10 سنوات، في حين يطلب من المقدسيين تجديد الجوازات مرة كل سنتين أو خمس سنوات.
كما أن التسجيل بالنسبة للمقدسيين في مكتب السكان هو أمر مهم، حيث يطلب منهم إثبات أن مركز حياتهم في "القدس الشرقية"، وإذا لم يتمكنوا من إثبات ذلك فمن الممكن أن يخسروا حق الإقامة في المدينة أو حقهم في المخصصات.
وينضاف إلى ذلك العمليات الروتينية، مثل تجديد بطاقة الهوية الشخصية أو تسجيل ابن أو تغيير عنوان. فالفلسطيني المقدسي يطلب منه إبراز بطاقة الهوية الشخصية عدة مرات في اليوم أمام شرطة الاحتلال.
