منذ اندلاع أحداث فبراير من عام 2011 في ليبيا ومقتل معمر القذافي، قررت بعض الدول دعم جماعات متطرفة على حساب الأجهزة الأمنية الليبية، لندخل البلاد في نفق مظلم وسط تكالب قوى محلية مرتبطة بالخارج على نهب مقدرات ثروات البلاد.

 ومع الفوضى وتدخل قوى خارجية سيطر "الثوار" على الأسلحة الليبية التي كانت تحت إشراف ضباط وعسكريين، مما ساهم في انتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

ولم يقف الأمر هنا، بل ازداد الوضع تعقيدا مع بدء الدولة الليبية دفع مرتبات ضخمة لـ"ثوار" ليبيا. وبينما كان يتقاضى الطيب الليبي 800 دينار شهريا كان "الثائر" يقبض ما بين الـ 2000-4000 دينار شهريا.

وفي أكتوبر من عام 2016 وفي موقف مفاجئ للشارع الليبي، أعلن المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، عبر تغريدة على حسابه الشخصي، لقاءه وزير خارجية قطر، في محاولة منه لإيجاد سبل لتوفير الأموال من مصرف ليبيا المركزي لصالح "المجلس الرئاسي".

لكن ما هو دور وزير خارجية قطر في مصرف ليبيا المركزي حتى يلتقي به مبعوث الأمم المتحدة؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من استعراض بسيط لمسار الأحداث منذ 2011.

فقد استمر الوضع الفوضوي على ما هو عليه منذ ثورة فبراير، ومع توغل المتشددين وحلفائهم في مفاصل الدولة الليبية، بدأ الدعم المالي، عبر مصرف ليبيا المركزي، يصل إلى المتطرفين.

وكشفت شيكات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، تعود إلى شهر مارس من عام 2015، دفع الملايين لـ "مجلس شورى ثوار بنغازي" المكون من مقاتلي تنظيم القاعدة و"الثوار" المتطرفين.

وتسبب الدعم المقدم من المصرف المركزي لهذه الجماعة المتطرفة في مقتل الآلاف من أبناء مدينة بنغازي. وما زاد الطين بلة هو إعلان رئيس المؤتمر الوطني، نوري بوسهمين، وقتها، دعم هذه الجماعة أيضا.

كما كشف ديوان المحاسبة لعام 2018 عن تهريب 72 في المئة من قيمة الاعتمادات المستندية للمصرف، حيث وصلت قيمة الأموال المهربة 69,041,764 دولار من أصل 96,383,674 دولار وهي قيمة الاعتمادات.

وتؤكد مصادر ليبية عدة أن بقاء المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية مرهون بتوفير الاعتمادات لأمراء هذه الميليشيات.

وأضحى ذهاب الأموال الليبية، التي تأتي أغلبها من عائدات النفط، إلى جيوب المتطرفين والميليشيات حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، فهل سيتغير الوضع قريبا؟