قدمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تقريرا عن الانتهاكات الإسرائيلية بالحق في التعليم خلال العام الماضي إلى المقرر الخاص لحقوق الإنسان مايكل لاينك.
جاء ذلك خلال لقاءات في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن منعت إسرائيل المقرر الخاص من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث اجتمع المقرر الخاص مع عدد من المؤسسات الفلسطينية لتقديم إفاداتهم وتقاريرهم حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، في لقاء مع مراسلتنا "إن هذا التقرير جزء من الجهد الذي يوليه رئيس الحكومة، والدبلوماسية الفلسطينية، لشحذ المواقف الدولية لوقف الممارسات والإجراءات الإسرائيلية، التي من شأنها المس بالحقوق الوطنية الفلسطينية وضرب الشرعية الدولية.
وأضاف "ان التقرير يتناول الواقع الفلسطيني المؤلم في قطاع التعليم، ويرصد الخسائر التربوية على صعيد الشهداء والجرحى من الطلبة والمعلمين والمعتقلين من الطلبة والعاملين في الوزارة، ويتناول الممارسات الإسرائيلية التي تخترق حقوق الأطفال والشباب، وتمنعهم من ممارسة حقهم بالتعليم وتعديها السافر على قرارات دولية ومواثيق ومعاهدات واتفاقيات تمت برعاية الأمم المتحدة ومشاركة واسعة من دول العالم من أهمها القانون الدول الإنساني وإعلان المدارس الآمنة ومجموعة من المواثيق الأخرى والمقررات المرتبطة بعمل اليونسكو واليونيسيف والمؤسسات الدولية المختصة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن التقرير يؤكد رفضه كافة الاعتداءات على حق الطلبة في الوصول إلى المدارس، أو اقتحام المدارس وتعطيل الدوام فيها، أو التعرض المباشر للمدارس من خلال الهدم أو الإغلاق أو منع الترميم وتوسيع هذه المدارس، ويرصد ما يجري في القدس ومنع دخول المنهاج الفلسطيني في المدارس الفلسطينية في القدس.
وأشار صالح إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة لها بعدان، حيث إنها تلحق انتهاكا بحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، والجريمة الثانية تقوم بخرق فاضح للقرارات الدولية والأممية الخاصة بالحقوق كون إسرائيل دولة قائمة بالاحتلال وعليها واجبات أمام المجتمع الدولي أهمها احترام المواثيق .
وأكد أن الوزارة تسعى باستمرار إلى فضح الممارسات وتوثيقها، وإيجاد الآلية الملائمة لوضعها على الأجندة الدولية، قياما بواجبنا الوطني، والمهني، والأخلاقي لحماية أبنائنا، وصون حقهم في التعليم الذي هو حق مقدس وفق القرارات والمعاهدات الدولية.
