بدأت محكمة العدل الدولية الأربعاء النظر في الخلاف بين قطر وجاراتها الخليجية بعد تلقي شكوى من قطر، فيما تعتزم الدول الخليجية المقاطعة لها تقديم شكوى مضادة، وسط تبادل اتهامات بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" من جانب وبانتهاك المجال الجوي من الجانب الآخر.
وفي مرحلة أولى من هذا الخلاف الذي وصل الآن أمام القضاء الدولي، رفعت قطر خلافها مع الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعد عام على قطع دول الخليج العلاقات مع معها.
وقال محام يمثل قطر في المحكمة في لاهاي "على الرغم من العلاقات الوثيقة" تاريخيا، اتخذت الامارات العربية المتحدة "سلسلة من الاجراءات التمييزية ضد بلدي وشعبي على أساس الجنسية القطرية".
وتابع محمد عبد العزيز الخليفي ان "الامارات العربية المتحدة أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطرين إلى درجة أن أشخاصا في الامارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر".
وقطعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر التي اتهمتها "بتمويل الإرهاب"، الأمر الذي نفته قطر، كما أخذت عليها تقاربها مع إيران.
ونددت قطر بفرض "حصار" جوي وبحري وبري عليها وبطرد مواطنيها من الدول الخليجية الأخرى.
وأغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها.
في المقابل، أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الأربعاء عبر وسائل الإعلام الرسمية أنها تعتزم بدورها تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية.
وتتهم هذه الدول قطر بانتهاك مجالها الجوي ما يهدد حركة الطيران المدني.
واتهمت الامارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في اجواء البحرين، الأمر الذي نفته الدوحة.
وإن كان تاريخ النظر في هذه الشكوى الثانية لم يحدد بعد، فقد بدأ قضاة محكمة العدل الدولية الـ16 الأربعاء الاستماع إلى حجج قطر داخل قصر السلام.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بأن تأمر أبو ظبي "بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور" وأن "تدين علنًا التمييز العنصري حيال" القطريين وأن تعيد إلى القطريين "حقوقهم".
كما تطالب الدوحة الإمارات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وتنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول لكنها لا تملك وسائل لفرض تطبيق قراراتها.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة لها.
وأخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصًا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج الذي كان من أكثر المناطق استقرارًا في العالم العربي.
ويهز هذا الخلاف مجلس التعاون الخليجي الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست.
وساهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وإيران.
وتؤكد قطر أن خصومها يسعون إلى وضع سياستها الخارجية "تحت الوصاية".
