شاركت المحكمة الدستورية العليا ممثلة بمدير مكتب رئيس المحكمة يحيى فحماوي، ومديرة دائرة المنشورات الدستورية دعاء المصري، في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع العدالة الالكترونية.
وقدم فحماوي عرضا عن البنية التحتية للمحكمة الدستورية واللوجستيات التي تتطلبها لنجاح البوابة العدلية، متحدثا عن تقاطعات عملها مع مؤسسات العدالة. وأشار إلى أهمية البوابة الالكترونية لما تقدمه من خدمات لتوفير التواصل الالكتروني للمواطنين مع كافة مؤسسات قطاع العدالة دون الوصول لموقع المؤسسة، وذلك للتقليل من الوقت والجهد والتكاليف التي تنعكس على خدمة المواطن الفلسطيني.
من جانبها، عرضت المصري نبذة تعريفية عن المحكمة الدستورية العليا من حيث إنشائها واختصاصاتها، مبينة أهمية التوعية الدستورية للأفراد والمؤسسات وأثر قرارات المحكمة على المواطن في ضمان حقوقه وحرياته، كما أوضحت آليات التقاطع بين المحكمة الدستورية العليا ومؤسسات قطاع العدالة.
وقدمت كافة المؤسسات المشاركة عروضا عن الخدمات العدلية المقدمة للجمهور والمؤسسات، وتقاطعاتها مع خدمات المؤسسات الأخرى، وتبنى الفريق كافة هذه الخدمات على أن يتم توحيدها ضمن إطار ومرجعية واحدة للقطاع من أجل تحقيق سرعة تبادل البيانات وتيسير وصول العدالة للمواطن.
وفي نهاية الورشة التي عقدت على مدار يومين متتالين في القرية السياحية بأريحا، خرجت اللجنة التوجيهية بمجموعة توصيات، كان أهمها قيام أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد التقاطعات الإلكترونية والبيانات المتبادلة بين خدمات مؤسسات القطاع بشكل مفصل استكمالا لهذه الورشة، بالإضافة إلى ضرورة قيام اللجنة بتقييم الاحتياجات التقنية في كل مؤسسة لإعداد أتمتة الخدمات وتطويرها، والربط الالكتروني اللازم، كما أوصت باستمرارية التواصل مع مشروع سواسية لتزويده بالتغذية الراجعة.
