قدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الجمعة شهادته حول الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين، أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، واللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

واستعرض قراقع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى بما يخالف اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر من أن سياسة الإهمال الطبي المتصاعدة والاستهتار بحياة وصحة الأسرى المرضى يشكل خطرًا على حياة المئات من المعتقلين، وقد يؤدي لسقوط شهداء في صفوفهم، حيث توجد 700 حالة مرضية خطيرة في السجون مصابة بأمراض مزمنة وصعبة.

واستعرض أهم الانتهاكات مثل الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك، إلى جانب غياب الأطباء الاختصاصيين داخل السجن، ما أوقع الكثير من الأخطاء الطبية التي أدت إلى تدهور خطير على صحة أسرى مرضى.

وأوضح أن من أهمها أيضًا عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من الحالات النفسية التي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا، وعدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وأجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

وأشار إلى أن سلطات السجون تلزم الأسير على دفع ثمن تكاليف هذه الأجهزة من أجل الحصول عليها، وعدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها، كأمراض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.

وأضاف أن من بين الانتهاكات عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظرًا للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وعدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية والعصبية.

واوضح أن الأسرى المرضى يعانون من ظروف اعتقال سيئة، ومن أماكن احتجاز غير ملائمة تتمثل في قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل؛ بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية والحرارة الشديدة صيفا والبرد الشديد شتاء.

واستند قراقع في شهادته إلى حالتي الشهيد عزيز عويسات والفتى حسان التميمي، كنموذج للجرائم الطبية التي تمارس في سجون الاحتلال وتفاقم انتشار الأمراض الخطيرة في أجساد المعتقلين.

وذكر أن الشهيد عويسات من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة (52 عامًا)، والذي اعتقل منذ عام 2014، سقط شهيدًا يوم 20/5/2018 بعد تعرضه لضرب وحشي حتى الموت على أيدي السجانين الإسرائيليين، رغم معرفة أطباء وإدارة السجون بأنه مريض ويعاني من مشاكل في القلب، وقد أصيب بجلطة حادة وبحالة صدمة قلبية وفشل في كافة أعضاء الجسم حسب تقرير التشريح الطبي.

وقال إن الفتى التميمي (18 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، تعرض لإهمال طبي من قبل إدارة وأطباء السجون برغم معرفتهم أنه يعاني من مشاكل في الكلى والكبد، ويعيش على نظام غذائي وعلاج محددين ولم يقدم له أطباء السجون العلاج المناسب خلال فترة اعتقاله منذ 7/4/2018، ما أدى لتدهور حالته الصحية وفقدانه النظر.

وطالب قراقع بتوفير الحماية الدولية للأسرى وفتح الملف الطبي للمعتقلين من خلال العمل على الإفراج عن كافة الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة، خاصة المصابين بأمراض السرطان وذوي الإعاقة والشلل لتميكن أسرهم وذويهم من رعايتهم والعناية بهم.

ودعا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من الدول الأطراف باتفاقية جنيف أو مجلس حقوق الإنسان لزيارة مراكز الاحتجاز والسجون والاطلاع على أوضاع وظروف احتجاز ومعاملة الاحتلال الإسرائيلي للمعتقلين، ومدى تطبيقه للمعايير الدولية في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين.

كما دعا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لتفعيل دورهما في زيارة الأسرى المرضى ومتابعة أوضاعهم الصحية، والتحرك لتحسين شروط علاجهم.

وجدد دعوة الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية إلى التحرك لإلغاء قانون الإطعام القسري بحق الأسرى المضربين الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، وإلغاء مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من تقديم شكاوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيقات حول استشهاد أسرى داخل السجون بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين وأطباء سجون الاحتلال عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى المرضى.

وكانت سلطات الاحتلال منعت المقرر الخاص للأمم المتحدة من دخول الأراضي الفلسطينية، حيث يعمل على إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والذي سيقدمه في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.