كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس، يسعى إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بالاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، بحيث تكون حكومة وحدة وطنية مهمتها توحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات عامة قريبة.

وكانت مصادر مطلّعة قد كشفت لوكالة "خبر" في وقت سابق، عن تفاصيل لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس كتلة الطريق الثالث بالمجلس التشريعي الفلسطيني د. سلام فياض، والذي جرى مساء الخميس الماضي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مبيّنةً أن الاجتماع استمر لمدة ساعتين متواصلتين"، وجرى خلاله بحث تشكيل حكومة تحظى بتأييد دولي وعربي تُنهي الأزمات الحالية.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن تشكيل فياض حكومة جديدة، يأتي في سياق قطع الطريق على أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت مسمى "صفقة القرن" أو صفقات إنسانية أو أي مسميات. ويميل الرئيس عباس إلى تكليف رئيس الوزراء السابق، سلام فياض، لترؤس هذه الحكومة.

وأشارت إلى أن فياض وافق على ترؤس الحكومة المقبلة إذا كان شريكاً وصاحب قرار، وضمن حلاً شاملاً لإنهاء الانقسام، يشمل كذلك، إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يتمتع فياض بعضويته، وكذلك توسيع عضوية منظمة التحرير.

 وقال فياض لـ"الرئيس"، إنه "لا يريد أن يكون موظفاً في حكومة لا تتحكم بكل شيء"، وبذلك يكون اجتماع فياض مع الرئيس قد أنهى قطيعة دامت سنوات.

ونجح فياض في إدارة الحكومة الفلسطينية بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، وبدا كرجل "منقذ" في ذلك الوقت، مهمته ترتيب الفوضى ومحاربة الفساد، وخلق شفافية في عمل المؤسسات الفلسطينية، ونجح في ذلك إلى حد كبير. وحظي فياض بدعم غربي كبير، وكان قريباً للطبقات الشعبية، قبل أن يختلف مع عباس ويقدم استقالته في 2013 وسط صراع "الصلاحيات".

وبيّنت الصحيفة، أن حركتا فتح وحماس لن تمانعا عودة فياض ضمن اتفاق شامل، مشيرةً إلى أن قوة فياض تكمن في أنه صاحب مبادرة، ولديه عمق دولي وثقة، ويمكن أن يساعد أكثر على توحيد النظام السياسي وحل مشكلات غزة.

ولفتت المصادر إلى أن الخطة التي طرحها سلامة فياض قبل 3 سنوات، هي ذاتها التي يعتزم البدء بها، وتقوم على حوار وطني شامل يضمن "توسيع عضوية منظمة التحرير، من خلال الانتخابات أو أي آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، المكون من كافة فصائل منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، والنظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالإجماع، والتزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة، تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين، والاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي، بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون.

ويشترط فياض ضمن خطته الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشاملة، خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر، على الأقل، نهاية المرحلة الانتقالية، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي، للقيام بدوره كاملاً، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.

كما طالب فياض بتوفير توافق وطني فلسطيني حول السبيل الأمثل للمضي قدماً، بحيث يصبح مضمونه والجدول الزمني الذي يتضمنه أساس التعامل مع الاحتلال والمجتمع الدولي، من منطلق الحاجة لتحديد تاريخ محدد ومؤكد لإنهاء الاحتلال وحل المسائل العالقة.

الجدير ذكره أن لقاء الرئيس عباس وفياض جاء في ظل تحركات مصرية متوقعة لاستئناف جهود إنهاء الانقسام، والحديث عن نية مصر البدء في إرسال دعوات لزيارة وفود الفصائل للقاهرة، وبحث الملفات العالقة بحسب اتفاق 12 أكتوبر 2017م.