لا يقولون الحقيقة مطلقا..الخطة لا توقف الحرب بالكامل..والخطة لا تطلب التزام من قبل الطرفين بل من طرف واحد "حماس"..والخطة في بندها رقم "17" تنص، اذا لم توافق حماس او ماطلت في ردها فسوف يستمر العمل في الخطة حيث تدخل قوات دولية في المناطق التي طهرتها إسرائيل من المقاومة وتبدأ الإدارة الدولية عملها في تلك المناطق، أي أن الهدف هو إستعجال من الرئيس "ترامب" لتحقيق رؤيته الإستثمارية

واضح ان الخطة ليست سوى حشد من قبل الرئيس "ترامب" لمساعدة إسرائيل في إجتثاث "حماس" من كل قطاع غزة ودفن الدولة الفلسطينية "إمتصاص تسونامي الإعترافات بالدولة الفلسطينية"..وواضح ان قصة التهجير القسري سيتم الاستعاضة عنها بطرق أخرى بهدف تخفيف الديمغرافيا في قطاع غزة وفق خطة صهر الرئيس "ترامب" المدعو "كوشنير"

عندما تستلم "حماس" نصوص الخطة سوف ترى حقيقتها والهادفة لإجتثاث كل المقاومة من غزة عسكريا وسياسيا وإداريا

الخطة لا تربط بين "غزة" و"الضفة"، ووجود "السلطة الفلسطينية" رمزي غير مؤثر وغير مقرر، و"بلير" وادارته هما اصحاب القرار في كل شيء، والعرب ليسوا سوى ممول مالي وممول امني بقوات امنية بقيادة امريكية، وكل الحديث عن كونها لفترة إنتقالية ليست سوى تلاعب حتى يتم دفن الدولة الفلسطينية لأن اي دولة مستقبلية اساسها قطاع غزة، ففيها الميناء والمطار والغاز والبحر، لذلك يريدون تقويض الدولة بتحويل غزة إلى عقار للإستثمار سيسمح ببقاء جزء من السكان ضمن مفهوم العمالة

خطة الرئيس "ترامب"، خطيرة وتوجهاتها واضحة في شطب "غزة" والدولة الفلسطينية وتحويلها من نظرة وطنية وحق تقرير مصير وعودة وقرارات شرعية دولية الى نظرة للإعمار والإزدهار الإقتصادي ضمن مفهوم الإستثمار، فأصحاب الخطة ليسوا سوى رجال أعمال يهود "كوشنير وويتكوف" أو صهاينة "طوني بلير"، اما "الضفة" فيتم فرض الامر الواقع فيها بشكل يومي و"نتنياهو" ليس بحاجة لإعلان الضم بشكل رسمي، لأن الواقع يعكس نفسه، فالضفة تحت السيطرة الإسرائيلية التامة

مشكلة الخطة هي "نتنياهو" الذي يتخوف من سقوط إئتلافه والذهاب للإنتخابات المبكرة، لذلك يجب ان يحصل على تعويض، وهذا التعويض يكون بفتح حرب جديدة، أو استحقاق داخلي كمسألة العفو عنه، على كل، الأمور ستتضح بعد لقاء الرئيس 'ترامب" و "نتنياهو" يوم الإثنين القادم الموافق 29/9/2025

لذلك يجب عدم الإفراط في التفاؤل والحذر مما يخطط، وهذا الحذر يجب ان يشمل الكل الفلسطيني "السلطة الفلسطينية وحركة حماس وكل القوى الفلسطينية"، ويجب ان تكون الردود على الخطة على شكل مطالب مشتركة من قبل الكل الفلسطيني وتشمل:

أولا- يجب ان تكون الخطة بقرار من مجلس الامن، أي أن تكون الضمانة أممية من هيئة الأمم وليس أمريكية والإعتماد على حسن نوايا الرئيس "ترامب" كما يُسوق بعض العرب الرسميين، حيث ثبتت نواياه على أرض الواقع في محاولة الإغتيال في الدوحة وحرب الإثني عشر يوما مع إيران واتفاق المراحل الذي خرقته إسرائيل في آذار/مارس من هذا العام

ثانيا- يجب ان تكون جمهورية مصر العربية دولة الإرتكاز وبجانبها السلطة الفلسطينية في الخطة بحيث تكون صاحبة قرار في الإدارة المؤقته والأمن، وعدم ترك الأمور بيد السيد "طوني بلير" المعروف بِ "كلب بوش"، ولا بقيادة امريكية أمنية
ثالثا- يجب ان يكون وقف إطلاق النار ونهاية الحرب والإنسحاب الشامل والتدريجي وفق جدول زمني محدد غير مشروط سوى بمسألة تبادل الأسرى وادارة الحكم بعد الحرب
رابعا- الإعمار في غزة يجب ان تشرف عليه جمهورية مصر العربية بالتعاون مع العرب خاصة أن لدى مصر تجربة كبيرة في بناء المدن وعدم ترك ذلك للسيد "طوني بلير" ولجنته الدولية

واضح وفق المعلومات ان بنود الخطة التي عُرضت على الرئيس التركي "أردوغان" والزعماء العرب يجري تعديلها بناء على طلبات إسرائيلية، اي أنه حتى الذي تم عرضه لن يكون كما كان، لأن السيد "نتتياهو" يريد خطة تتوافق مع الشروط الخمسة للكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي وأهمها الإشراف والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ونزع سلاح "حماس" وكل قطاع غزة

مرة اخرى الإعتماد على ما يتم تسريبه من بنود الخطة والتي تؤدي بالبعض للتفاؤل المفرط يجب التعامل معها بحذر شديد، فما يجري في الإقليم ككل مرتبط بعضه ببعض، في "لبنان" هناك معركة نزع سلاح "حزب الله" وستفشل حتما لكن محاذيرها الدخول في قلاقل داخلية ومواجهة حتمية مع الإسرائيلي وتصريحات الأمين العام للحزب السيد "نعيم القاسم" واضحة لا لبس فيها، فلا نزع سلاح ولا تطبيع حتى لو أدى ذلك إلى حرب كربلائية، وفي الملف "الإيراني" يعود الاصطفاف إلى وضعه الطبيعي، الغرب ككل مع "إسرائيل" في جانب، و"إيران" وبدعم "صيني - روسي" في جانب آخر، وإحتمالية إشتعال حرب جديدة ضد "إيران" بمشاركة أمريكية غربية كما يبدو وقوعها مسألة وقت لا غير

يريدون حسم جميع الملفات في الإقليم لصالح التوجه الأمريكي - الإسرائيلي، ويريدون أن يحسموا ملف "غزة"، فمنها كانت البداية  وفيها تكون النهاية، وحسم ملفها سيعطي الفرصة لحسم بقية الملفات خاصة في دول "لبنان" و"إيران" و"اليمن" دون إحراجات للنظام العربي الرسمي وبالذات في السعودية ودول الخليج