/أكد عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة امان، انه لا يعقل ان تعادل رواتب بعض المدراء او الرؤساء التنفيذيين في بعض المؤسسات العامة ما يزيد عن عشرة آلاف دولار أو أكثر، في المقابل قد لا يزيد الراتب عن ألفي دولار في مؤسسة أخرى مشابهة في المهام، يخضع الكادر الوظيفي الحكومي فيها لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليها سلم الرواتب المقر في هذا القانون والذي لا يزيد راتب الوزير فيه عن ثلاثة آلاف دولار.

وبين الشعيبي أنه المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد الأجور والامتيازات المالية الأخرى غير واضحة، وأكدت دراسة خاصة بالحقوق المالية لمسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية والمؤسسات الأهليةوجود فجوى كبيرة بين الرواتب.

وشدد الشعيبي، أن امان ليس لها موقف مع احد او موقف ضد احد وما نسعى له هو البحث في الوضع القانوني لرواتب وامتيازات المؤسسات الرسمية غير الوزارية والمؤسسات الاهلية بوصفها تدير أموالاً عامة بغرض تنظيم هذا القطاع بشكل عادل لوقف الاشاعات و"الحقد الاجتماعي" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعقد الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة جلسة نقاش لمسودة الدراسة في رام الله، بهدف تشخيص الواقع الخاص للأنظمة المالية والإدارية النافذة في عدد من المؤسسات العامة غير الوزارية التي لا يخضع الموظفين فيها لقانون الخدمة المدنية، ومقدار الأجور والامتيازات المالية الممنوحة للعاملين فيها، لا سيما كبار الموظفين كالرؤساء التنفيذيين والمدراء، بالإضافة لإجراء تحليل حول مدى وجود خلل في هذا الجانب، وأخيراً تقديم مجموعة من التوصيات والحلول الممكنة إلى مجلس الوزراء لمعالجة هذا الخلل في ضوء المعايير والممارسات الدولية الفضلى.

وحضر الجلسة ممثلون عن مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادارية وديوان الموظفين العام وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة سوق راس المال والاحصاء المركزي وسلطة الطيران وسلطة المياه وعدداً من منظمات المجتمع المدني.

وقالت هامة زيدان مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني، ان المشكلة تكمن في غياب رؤية الحكومة تجاه تشكيل المؤسسات العامة بشكل عام، وهناك تخبط في عملية تعيين رؤساء للمؤسسات العامة أدى إلى وقوع مخالفات دستورية منها تعيين أعضاء مجلس تشريعي كرؤساء لهيئات عامة، وان العدد الفائض عن الحاجة للمؤسسات العامة أصبح يشكل عبئاً على خزينة الدولة.

واشارت الدراسة التي اجرتها امان في هذا الصدد الى ان هناك غياب سياسات ومعايير واضحة في تحديد الدرجات الوظيفية لشاغلي رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أدى إلى إهدار مال عام وتضخيم لا مبرر له للعديد من الوظائف، وتنامي ظاهرة الواسطة والمحسوبية للوصول إلى هذه المواقع.

وأضافت الدراسة أن عدم تحديد سقف أعلى للرواتب في مؤسسات القطاع العام أدى لحصول بعض رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية على رواتب وامتيازات ومكافآت تفوق بمجموعها راتب رئيس السلطة الوطنية. وتنامي ظاهرة عدم الإفصاح عن الحقوق المالية وقيمة الرواتب لرؤساء المؤسسات العامة لمن هم خارج قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة.

بدوره، قال فتحي خضر من ديوان الموظفين العام، "انه من الصعب اعداد وصف وظيفي خاص بوظائف الفئات العليا من الموظفين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزراء يحدد مهام المكلفين بالفئات العليا، تشتمل نصوصا واضحة ومحددة، وهناك قرار من مجلس الوزراء من اجل مراجعة درجة بعض موظفي الفئات العليا من رؤساء المؤسسات غير الوزارية".

واضاف خضر ان "ديوان الموظفين انجز 1700 بطاقة وصف وظيفي، والان يتم العمل على بطاقات الفئات العليا".