أدانت بلدية مونتيا الإسبانية الهجمات ضد المتظاهرين السلميين، والصحفيين، والعاملين في قطاع الصحة في قطاع غزة، والانتهاكات المفضوحة من قبل إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وناشدت البلدية في الاقتراح الذي اعتمده المجلس البلدي في اجتماعه الأخير، حكومة الأندلس لاتخاذ الإجراءاَت اللازمة للتأكد بأن الموازنات والموارد العامة لن ترسل لتمويل نشاطات أو شركات تقوم مباشرة أو بشكل غير مباشرة مساعدة مادية للجنة جرائم الحروب الخطيرة أو ضد الإنسانية، بما فيها النشاطات المتعلقة بالتجارة أو تبادل أي مواد أو خدمات مصدرها المصانع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ودعت البلدية حكومة الأندلس لوضع الاَليات للحماية الفاعلة والتي تضمن الالتزام والاحترام لحق التعبير والحق في الدفاع عن حقوق الإنسان لمواطنينّا ومؤسساتنا الرسمية، وترويج الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين ودعم إنشاء برامج لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفتح خطوط تمويل محددة وتفعيل سياسات الدعم لتجمعات ومنظمات من المجتمع المدني في الأندلس وفلسطين.
وأكدت بلدية مونتيا على التزامها بنقل هذه القرارات للمثلة العليا للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية وسياسة الأمن، ولحكومة الأندلس، حكومة الدولة الاسبانية، وسفارة إسرائيل وسفارة فلسطين لدى إسبانيا.
