ناقش الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، صياغة الاستمارة النهائية لمشروع مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة في فلسطين.
وجاء المسح بشراكة بين الجهاز المركزي للإحصاء، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة– مساواة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وقال مدير اللجنة الفنية لمسح سيادة القانون في الجهاز أحمد عطية، إن المسح يهدف إلى جمع البيانات التي تخص قطاع العدالة والأمن الفلسطينيين، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ووزارة العدل، وذلك بهدف تشخيص واقع العدالة في فلسطين.
وأضاف عطية، أن الورشة تعقد لأخذ الملاحظات على ورقة المسح من الشركاء والمؤسسات الفلسطينية حتى تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم في البيانات التي سيتم جمعها خلال فترة العمل الميداني.
وتابع: المسح يستهدف ثلاث فئات، الفئة الأولى: الجمهور الفلسطيني وتقييم رضاهم عن قطاع العدالة –المحاكم والنيابة والشرطة-، والفئة الثانية: الخبراء المنخرطون في قطاع العدالة مثل المحامين والقضاة ووكلاء النيابة، والفئة الثالثة: متلقي خدمات العدالة".
كما وأوضح، أنه بعد خروج نتائج المسح سيتم إصدار تقرير يصف وضع قطاع العدالة في فلسطين، كما أن الشركاء في مساواة، وUNDP سيقومون بإعداد تقرير مبني على تقارير يرصد فيه تقييم واقع العدالة في فلسطين.
