أعرب نقيب الموظفيين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عارف أبو جراد، عن أسفه الشديد من السياسة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية بحق موظفي السلطة بغزة، خاصة بعد الوعودات التي تلقتها من قبل رموز حركة فتح وتحديداً أعضاء اللجنة المركزية بالحركة.

وأشار أبو جراد في تصريح خاص بوكالة "خبر"، إلى أن هناك قرار بصرف رواتب موظفي السلطة لهذا الشهر بنسبة 70%، بالإضافة إلى توصية بوقف هذه الإجراءات من اللجنة التي تم تشكيلها لبحث قضية الإجراءات العقابية المتخذة بحق قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ترفض رفضاً قاطعاً التوقف عن نهجها العنصري باتجاه أبناء قطاع غزة، في ظل التمييز الواضح والصريح بين قطاع غزة والضفة على صعيد الموظف الواحد في الوزارة الواحدة.

وأكد أبو جراد، على أن نقابته سيكون لها ردود فعل على الأرض خلال الأيام القادمة لدراسة هذه الفعاليات وكيفية الرد على الحكومة الفلسطينية مع فصائل العمل الوطني حول التمييز العنصري الفاضح التي تمارسه الحكومة.

وحول أبرز مخرجات اجتماع نقابة الموظفيين، ذكر أبوجراد، أن "النقابة سيكون لها ردة فعل على الأرض وخروج عن دائرة الصمت التي خيمت على الموظفين خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى توجيه مناشدات لجميع موظفي السلطة الذي يبلغ عددهم أكثر من ثلاثين ألف موظف".

وقال: إن "الموظفين سيُنظموا سلسلة اعتصامات ومؤتمرات صحفية خلال هذه الأيام رافضة لهذه القرار الجائر بحقهم، داعيا كافة الموظفين لإعلاء كلمتهم الرافضة للسياسية العنصرية المتبعة من قبل الحكومة الفلسطينية برام الله.

كما دعا أبوجراد، موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيضاً القيادة السياسية وعلى رأسها الأمناء العامون لفصائل العمل الوطني، إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم، والعمل على إعادة الحقوق المنتهكة للموظفين في قطاع غزة.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية بدأت صباح اليوم الثلاثاء، بصرف رواتب الموظفيين العموميين في قطاع غزة بنسبة خصم بلغت 50% كما كل شهر دون تغيير يذكر، وذلك على عكس الوعودات التي تلاقاها الموظفون من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والذين أكدوا على أن نسبة الصرف ستصل إلى 70%.