قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية النائب ماجد أبو شمالة، إنه "تعرض للاعتداء وقرصنة حقوقه الدستورية كمواطن فلسطيني أولاً، وكعضو برلمان منتخب من الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أنه تقدم بطلب لتجديد جواز سفره وتفاجأ برفض الطلب ومنع إصدار جواز جديد له دون إبداء أي أسباب لهذا الإجراء التعسفي.

وأوضح أبو شمالة في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه لم يبلغ رسمياً من المجلس التشريعي وفق القانون أو حتى من أي جهة بوجود ما يمنع حصوله على جواز سفر وتقييد حريته، مُبيّناً أنه توجه من خلال محاميه إلى وكيل وزارة الداخلية  اللواء "محمد منصور"، لاستيضاح أسباب منع طلب التجديد، إلا أن الأخير قال: "إنه لا يملك إجابة وأنه ينفذ التعليمات، فطالب المحامون اللواء منصور بكتاب نصي بقرار المنع أو إفادة خطية بذلك، إلا أنه رفض".

وأكد على أن ما حدث هو استمرار لنهح البلطجة على القانون وقرصنة حقوق المواطنين واعتداء على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني من خلال تقييد حرية السفر والتنقل التي كفلها القانون بعكس ما تنص عليه المادة (20) من القانون الأساسي واعتداء على حقوق النائب وفق قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004 المادة (10) والمادة رقم (99) فقرة 6 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي والتي نصت على: "يمنح جواز سفر دبلوماسي دائم لعضو المجلس التشريعي".

وحمّل النائب أبو شمالة المسؤولية القانونية والأدبية والمادية عن كل ضرر سيلحق به جراء هذا التعسف من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله لكل من الدكتور رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية، واللواء محمد منصور بصفته وكيلاً لوزارة الداخلية، مُشدّداً على أنه سيلاحق المعتدين على حقوقه قضائياً.

وتطرق إلى نص القانون الأساسي وفقاً المادة (32) منه، والتي أكدت على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم".

وأشار أبو شمالة، إلى أن منع جوازه يأتي في سياق الامتداد في الاعتداء على راتبه وراتب آلاف المواطنين وعشرات النواب، موضحاً "أنه لا يمتلك أي جواز آخر سوي جوازه الفلسطيني، فليس لديه جواز قطري ولا كندي ولا غيره أسوة بعباس وأبنائه"، وفقاً للبيان.

وقال: إن "دوام الحال من المحال ومن يستظل بغير ظل القانون والحق والصواب فلا ظل له وعلى الجميع أن يدرك بأن المواقع الزائلة لا تمنح حصانات أبدية لأصحابها"، محملاً الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن مواصلة ما أسماها بالبلطجة على القانون الفلسطيني بصفته وموقعه ومن خلال استمراره  في اختلاس رواتب الموظفين، وكذلك منع جوازات السفر عن الجرحى والمعارضين وفرض العقوبات على أبناء شعبه في قطاع غزة.

وختم النائب أبو شمالة، بيانه بالقول: "قاومت الاحتلال وأمضيت في سجونه عشر سنوات، ولم يصادروا هويتي وعارضت سياسات الرئيس عباس فصادروا جواز سفري".

ويذكر أن مصادر مطلّعة، كشفت لوكالة "خبر" صباح الإثنين الماضي، أن وزارة الداخلية برام الله، تحفظت على جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي والقيادي في تيار "دحلان"، ماجد أبو شمالة، ورفضت تجديده بدون إبداء أي أسباب.